مصادر: «التضامن» تحصر 1000 جمعية إخوانية «تدعو للفوضى»

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التضامن الاجتماعى عن انتهاء الوزارة من حصر أكثر من 1000 جمعية أهلية بالقاهرة والمحافظات، تابعة لتنظيم الإخوان، تمارس العمل السياسى بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وأن الوزير الدكتور أحمد البرعى كلف الإدارة العامة للجمعيات بالتعاون مع مديريات التضامن بالمحافظات بمراقبة أعمال هذه الجمعيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.وقالت المصادر إن الفترة المقبلة ستشهد حل مجالس إدارات عدد كبير من هذه الجمعيات بعد الرجوع للاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بعد إثبات مخالفتها للقانون، ولن تصمت الوزارة تجاه أى مخالفات من شأنها النيل من استقرار الوطن وإحداث بلبلة فى الشارع المصرى، حيث تعمل بعض هذه الجمعيات فى نشر الشائعات وتنظيم فعاليات تعمل على إثارة الفوضى قبل إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور.فى سياق متصل، قال الوزير البرعى ل«المصرى اليوم» إن القائمة التى أعدتها الوزارة بالجمعيات المنتمية لتنظيم الإخوان ستكون تحت تصرف اللجنة العليا للانتخابات إذا طلبت الاستعانة بها فى تحديد الجمعيات التى ستسمح لها بمراقبة الاستفتاء، وإن الوزارة لم ترسل هذه القائمة إلى اللجنة لأن الأخيرة لم تطلبها.فى سياق آخر، أكد الوزير أن المهلة الأخيرة التى منحتها الوزارة لمنظمات المجتمع المدنى، والمقرر انتهاؤها فى 26 ديسمبر الجارى، لإبداء ملاحظاتها على الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية حتى لا تقول الجمعيات إنه لم تتم إتاحة الفرصة لها لإبداء الملاحظات على المشروع.واستبعد الوزير إجراء تعديلات جوهرية على مواد القانون، خاصة تلك المتعلقة بالتمويل الأجنبى، والتى تلقى رفضاً من قبل بعض منظمات المجتمع المدنى. وقال: «لن يحدث التعديل بشأن الرقابة الحكومية على هذا النوع من التمويل، لضرورة إحكام الرقابة على الأموال التى تدخل البلاد فى الفترة الراهنة». ولفت إلى أنه ليس مطلوباً من أى جمعية تتلقى منحاً خارجية سوى إخطار الوزارة بالجهة المانحة وأوجه الإنفاق حتى تحدد الوزارة موقفها من التمويل.