مصدر حكومي: مباحثات «مصرية – سويسرية» لاسترداد الأموال المهربة الإثنين

قال مصدر مسؤول بالحكومة إن مباحثات رسمية ستجرى، الإثنين، بين مسؤولين في وزارة العدل والنائب العام السويسري الذي يزور القاهرة للتباحث حول استكمال التعاون بين الجانبين المصري والسويسري بخصوص أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه، المهربة إلى سويسرا.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن النائب العام السويسري سيلتقي بكل من المستشار هشام بركات، النائب العام، والمستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى لقائه بالمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل.
وأوضح المسؤول أن الحكومة المصرية تبذل مساعٍ مكثفة مع عدد من الدول الأوروبية من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لاستعادة الأموال المصرية المهربة للخارج.
وقامت سويسرا في وقت سابق بوقف تعاونها مع مصر عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، وأقال فيه المستشار عبد المجيد محمود، من منصب النائب العام، وهو ما اعتبرته سويسرا في ذلك الوقت «تدخلا في القضاء».
واتخذت سويسرا قرارا في 12 فبراير 2011، بتجميد أموال مبارك وأسرته وبعض من رموز نظامه لمدة 3 سنوات، ووصلت المبالغ المجمدة إلى حوالي 780 مليون فرنك.