«العربي »: تطبيق الحد الأدنى للأجر بالحكومة في يناير وإعلان مفاوضاتنا مع القطاع الخاص بنهاية ديسمبر

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الحكومة قد انتهت من تدبير تكاليف الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة ليتم تطبيقه من يناير المقبل.وأضاف «العربي» أن القطاع الخاص سيحسم ملف الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص بنهاية ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى استمرار التشاور بين اتحادات العمال والصناعات والحكومة ممثلة في المجلس القومي للأجور.وأوضح في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي، السبت، أن السوق تعاني من وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة، وأن زيادة الأجور ستكون فرصة في تشغيلها، مستبعدًا زيادة الأسعار على خلفية زيادة الأجور للعاملين والحصول على الحد الأدنى للأجور. وردًا على سؤال ل«المصري اليوم» عن خطة إصلاح بنك الاستثمار القومي، قال إن اللجنة المشكلة لفض التشابكات الموجودة لدي البنك وحصر المديونيات ما زالت مستمرة في عملها، لتحديد مديونيات البنك لدى الهيئات والجهات المختلفة.وأضاف: «ورثنا الوضع الحالي من المشاكل»، واصفًا من قام بخلق هذه التشابكات ب«العبقري» وأنها تحتاج إلى وقت للحل وأنه إذا تم الفصل في إحدها سيكون إنجازًا يحسب للدولة.وأوضح أن مستحقات المقاولين تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه، طبقا لتقديرات الحكومة وهناك لجان حصر تعمل حاليًا. وتابع الوزير أن ما يردده البعض من أن المستحقات تصل إلى 13 مليار جنيه عليه التقدم بالمستندات للجان الحصر، موضحًا أن هناك خلطًا أحيانا بين المستحقات وحجم التأمين على العمليات التي لا تسترد إلا بعد انتهاء التسليم.