وزير التخطيط ل الأهرام:التوافق بين العمال والمستثمرين ضرورة لتطبيق الحد الأدني للأجور

أعلن الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط أن قضية الحد الأدني للأجور من الأمور المهمة ذات الأولوية في الفترة المقبلة.
وحول احتمال تضرر أصحاب العمل في القطاع الخاص واعتراضهم علي زيادة الحد الادني للاجور خاصة في ظل ما تشهده البلاد من ركود وتعطل الكثير من المصانع عن العمل, قال العربي في تصريحات خاصة للاهرام ان كل الطرفين له حق في وجهة نظره.. فهناك نحو6 ملايين عامل في القطاع العام يقابلهم نحو18 مليون عامل في القطاع الخاص.. وهناك ارتفاع كبير في الاسعار يقابله انخفاض في مستوي الدخل, لذلك يسعي المجلس القومي للاجور فور إعادة تشكيله الجديد الي تحقيق التوازن بين تطلعات العمال كخطوة اولي في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل وفي الوقت نفسه عدم تضرر ارباب العمل وذلك عن طريق دراسة كل الاعتبارات والتوافق عليها لتنال رضا الجميع.
وقال الدكتور اشرف العربي ان تحديد حد اقصي للاجور مطلب مشروع نتيجة التفاوت غير الطبيعي في دخول بعض موظفين الجهاز الاداري في الحكومة مما يعكس خللا كبيرا في هيكل الاجور في مصر.. ويستهدف المجلس القومي للاجور خلال الفترة القادمة وضع سياسات قومية للاجور لعمل التوازن بين اصحاب هذه الفئة لان المبالغة في تقليل الحد الادني قد يؤدي الي هجرة اصحاب الكفاءة من الجهاز الاداري للدوة الي القطاع الخاص او عدم ادائها لعملها بالشكل المناسب او اللائق.اضاف الوزير ان المجلس القومي للاجور سيدرس وضع اصحاب المعاشات والمتعطلين عن العمل والمزارعين بدون اجر والعمال في القطاع غير الرسمي.. الخ, لعمل توازن لكل الفئات كخطوة في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية, مشددا علي اهمية ان يعرف الجميع واجباته وحقوقه. فاذا تحدثنا عن حقوق العمال في وضع حد ادني مناسب فيجب ان نطالبهم بالعمل علي زيادة الانتاج ورفع الانتاجية فمصر تحتاج في هذه الفترة الي سواعد ابنائها من المخلصين لعودة عجلة الانتاج للدوران وزيادة معدلات التنمية ومن ثم حل جميع المشكلات الاقتصادية والتنموية التي يعاني منها الجميع.
واكدالعربي مواصلة الحكومة لتنفيذ سياسة توسعيةحيث تواصل لجان حصر متأخرات المقاولين, التي تم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء, عملها منذ بداية العام المالي الحالي, وهو عكس ما كان يتم في السابق حيث كانت هذه اللجان تبداء عمليات الحصر عقب انتهاء السنة المالية, حيث تستهدف الحكومة بهذا الاجراء سرعة سداد نحو2.5 مليار جنيه من هذه المستحقات خلال شهرين علي الاكثر, ممايؤدي إلي توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين, وهو ما يساعد علي ضخ مزيد من الأموال التي تساعد في تنفيذ الإستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة خلال العام الحالي مما يساعد علي توفير المزيد من فرص العمل, ويؤدي في النهاية إلي دفع عجلة الإقتصاد وتحقيق أهداف خطط وبرامج الحكومة وتخفيف الاعباء عن المواطنين.