انقسام في "القومي للأجور"اختلفوا علي الحد الأدني.. واتفقوا علي الحوار الاجتماعي

قال عبدالرحمن خير ممثل العمال في المجلس القومي للاجور الذي يضم 16 عضوا منهم اربعة عمال فقط إن نسبة العمال في المجلس لن تتراجع عن الاقتراحات التي تقدموا بها بتحديد حد ادني يتناسب مع الاسعار وهو 500 جنيه بدلا من 400 وذلك لغير حملة المؤهلات "المستوي الأدني من العاملين"، وأن يكون في حدود 750 جنيها لحملة المؤهلات المتوسطة، وألف جنيه للمؤهلات العليا. وكشف خير ل"العالم اليوم" عن أن المادة 34 تنص علي إنشاء مجلس قومي للأجور يختص بوضع حد أدني للأجور علي "المستوي القومي" بمراعاة نفقات المعيشة وبايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ولكنه لاحظ أن هذا الحكم الجديد ميز بين أجور العاملين في الحكومة وأجور العاملين في القطاع الخاص، حيث أوضح أن العاملين بالحكومة تحكم مرتباتهم المادة 40 من قانون العاملين المدنيين والجدول المرفق بالقانون رقم (1) وان تعديل الأجور لهم يحتاج تعديلاً تشريعياً لذا رفضت المحكمة قبول تدخل كل موظفي الحكومة الذين تدخلوا في القضية، أما العاملون في القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام فهم المخاطبون بنصوص المادة 34 من قانون العمل ولذا قبلت تدخل ياسر حساسة عامل بشركة اطلس للمقاولات والذي قام برفع الدعوي القضائية، وتطرقت نصوص الحكم الجديد إلي دور الدولة في تحديد الأجور فالمادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003 انشأت المجلس القومي للأجور لمباشرة اختصاصه وهو واجب عليه لا يجوز له أن يتقاعس عن تحديد الحد الأدني للأجور وإلا أصبح ذلك تعطيلا لاحكام القانون وتحديا لإرادة المشرع بغير سند. أشار ممثل العمال في "القومي للاجور"إلي أن دور الدولة في شأن تحديد الأجور دور إيجابي وليس دورا سلبيا فلا يجوز لجهة الإدارة أن تترك تحديد أجور العمال لهوي ارباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون الالتزام بحد أدني للأجور مستغلين حاجة العمال إلي العمل واجبارهم علي تقاضي أجور غير عادلة لا تتناسب مع الأعمال التي يؤدونها، ولا تساير ارتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة، وعلي الجهة الإدارية أداء الالتزام المنوط بها دستوريا وقانونيا بضمان حقوق العمال وكفالة الأجر العادل لهم، وعليها واجب التدخل لضمان الحد الأدني لأجور العمال ولا يجوز لها أن تتخلي عن واجبها إهمالا أو تواطئا، ونصت الفقرة الأخيرة من قرار مجلس الوزراء رقم ،983 والتي اسندت إلي المجلس اجراء الدراسات اللازمة لإعادة النظر في الحد الأدني للأجور مع مقترحات دورية لا تجاوز ثلاث سنوات وهو ما لم يقم به المجلس. اما ممثلو أصحاب الاعمال في القومي للاجور فيرون أن ال400 جنيه خطوة مهمة وليست نهاية المطاف ولابد من ربط الأجر بالانتاج، وأكد عدد من ممثلي أصحاب الأعمال في المجلس القومي للأجور علي أنهم ليسوا ضد حد أدني للاجور ولكن علي فترات حتي لا يتسبب ذلك في ارهاق للموازنة العامة للدولة. ويقول ممدوح ثابت مكي أحد ممثلي أصحاب الاعمال في القومي للأجور ان ال400 جنيه التي حددها المجلس ليست نهاية المطاف وأن "القومي للأجور" سوف يواصل اجتماعاته للتشاور والوصول إلي زيادات مستمرة وذكر ثابت أن قيمة ال400 جنيه التي حددها المجلس هي خاصة بالمستوي الأول من العمل وفي بداية التعيين ، وسوف يرتفع هذا الأجر فيما بعد علي كل المستويات الوظيفية الأخري فالعامل المبتدئ لن يكون مثل العامل صاحب الخبرة والمهارة، وأضاف ممثل أصحاب الأعمال أن القانون ترك الفرصة لأطراف العمل للتشاور والحوار، وقال إنه ليس من مصلحة طرف من أطراف العمل وجود صراع أو خلافات لأن ذلك يؤثر علي الإنتاج. من جانبه قال وجدي الكرداني أحد ممثلي أصحاب الاعمال أيضا أن القرار خطوة إيجابية حتي ولو لم تمثل رغبة طرف، ولكنها خطوة مهمة فالحد الأدني ال400 جنيه هو نقلة مهمة في الأجور طبقا للنظام القديم، ويجب دعم هذا الاتجاه وتوعية العمال بذلك، وأضاف أن ربط الأجر بالإنتاج مسألة يطالب بها عدد كبير من أصحاب الأعمال وهي القضية التي يجب أن تراعي اثناء عملية الحوار المرتقب الذي اتفق عليه أطراف العمل مؤخرا لعرضه فيما بعد علي المجلس القومي.