قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس لجنة الحوار المجتمعي ب«لجنة ال50» لتعديل الدستور، السبت، إن الدستور يقترب من اختيار النظام الرئاسي، مؤكدًا رفضه النص في الدستور على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.وأوضح أن «المناخ العام بمصر والمجتمع لا يتوافق مع النظام البرلماني، ومن الصالح أن يكون رئيس الجمهورية قوي، وأحد أسباب سقوط الرئيس المعزول محمد مرسي هو أسلوبه الضعيف».وأضاف «عاشور» خلال لقائه مع الإعلامية، لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة» الذي يذاع على فضائية CBC: أن «محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري استثناء، ولكن المشكلة أننا نعطي الاستثناء نص دستوري، والغاية من النص الدستور هو تأمين المواطنين ولكن مصر لها ظرف خاصة مقارنة بباقي الدول، ويجب وضع الاستثناءات بشأن المحاكمات العسكرية للمدنين في نصوص القوانين وليس الدستور».وأشار إلى أن «اللجنة تواجه صعوبات تستهدف جر مصر لمعارك جانبية، كما أن هناك حالة استقطاب للقضاء على خارطة الطريق وحصار (لجنة ال50)» .وتابع: «من خلال الاستفتاء على الدستور نكون قد بدأنا المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية، والتجارب المريرة التى مرت بها الشعوب تحتاج إلى تكريس الحقوق بشكل تفصيلي، ومصر لديها اختبارين غاية في الصعوبة الأول هو نزول المواطنين إلى الاستفتاء، وتجاوز الموافقة عليه بنسبة 75%، فالاستفتاء على الدستور الحالي الذي يتم العمل عليه هو بمثابة التصويت على نجاح (30 يونيو)».وأشار إلى أن «(الإخوان) يحاولون جر المجتمع لمعارك جانبية لاضعاف نسبة التصويت على (نعم)، ودستور 71 جيد، ولكن مشكلته في التطبيق، والشعب لديه حساسية منه».وأكد «عاشور» على «عدم وجود تغيير بالمادة الثانية من الدستور، بالإضافة إلى حذف المادة 219، والمادة الثالثة متعلقة بأصحاب الرسائل السماوية، وأنه اقترح أن يتم الاشارة لمجمل ما انتهت اليه المحكمة الدستورية لتفسير مادة الشريعة الإسلامية».وأوضح أنه «لا يطالب بأي امتيازات للمحامين في نصوص الدستور، ولكن طالب بالحماية القانونية التي يضمنها الدستور للمحامين أثناء تأدية مهام الدفاع عن المواطنين.وأشار إلى أنه «لا يطالب بالحماية القضائية، وإنما حماية المحامي أثناء تأدية عمله وفي أماكن تأدية وظيفته، ومواد الدستور وما فيها من مواد حقوقية تدفع الناس للتصويت لصالحه، وتصويت المواطنين على مواد الدستور سيكون تصويتًا على نجاح (30 يونيو)».