أعلنت جبهة ثوار السويس عن رفض كافة أشكال القمع وسلب الحريات المتمثله فى المحاكمات العسكريه للمدنين مؤكدة على حق المدنيين فى محاكمه عادله ورفض المحاكمه العسكريه بكافة أشكالها للمدنين .
وأكدت الجبهة فى بيان لها على حماية ممتلكات الدوله والحفاظ عليها ورفضها المساس بها من قريب أو من بعيد والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بمقدرات الدوله فى هذه الفتره الحرجه فى تاريخ مصر ولكن بالطرق القانونيه العادله التى تكفل للمتهمين محاكمه عادله وقضاء مستقل يحكم بما يراه من أدلة وبراهين.
ونوهت الجبهة أن دستور النظام السابق هو الذى نص على محاكمة المدنين عسكريا بشكل واضح وها هم الأن يذيقون مرارة ما صنعوه ولكن نحن نرفض أن يطبق أيضا على من صنعوه ان المبادئ لا تتجزأ .
وطالبت الجبهة لجنة الدستور بوضع ماده تمنع محاكمة المدنين أمام القضاء العسكرى ورفض كافة المحاكم الاستثنائيه ,واحترام المواثيق الدوليه وحقوق الانسان فى أن يتمتع الشخص المدنى بحقوقه كامله من نقض وطعن على أى حكم يصدر بحقه وأن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى
كما طالبت بتحويل جميع القضايا الخاصه بالمدنين المحاله للمحاكم العسكريه الى القضاء المدنى ليتمتع الجميع بمحاكمه عادله أما القاضى المختص.
جاء ذلك بعد صدور حكم بالسجن المؤبد لعدد من الإخوان وخمس سنوات ل 45 متهم ,بتهمة اطلاق النيران على رجال القوات المسلحة.