اتفق بنك الاستثمار القومي والشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، على عقد مقابلات تفاوضية، إثر نتائج نقاشات مجلس الوزراء أمس الأول المتمثلة في بيع أراضي شركتي المحلة وكفر الدوار، لسداد مديونية قطاع الغزل والنسيج الحكومي لصالح البنك. قال فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن هناك تقديرين لحجم المديونية لدينا ولدى بنك الاستثمار، وسيتم الاتفاق على أحدهما، وكذلك تحديد آليات سداد المديونية، رافضًا الإفصاح عن قيمتها. وأضاف، في تصريح ل«المصري اليوم»، أن قرار الحكومة ببيع أراضي «غزل المحلة» و«كفر الدوار»، لسداد المديونية ضمن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج الحكومية. وأوضح «عبد العليم» أن عمليات بيع الأراضي غير المستغلة، ستراعي عقود بيعها تلافي أي ثغرات قد تسبب مشاكل قانونية لاحقة، وسيعكف عليها متخصصون لإعدادها وتراعي مصلحة الدولة، لافتًا إلى اقتراح أن يكون هناك نصيب لبنك الاستثمار القومي فيها. وأكد أن قيم بيع الأراضي سيتم توجيه جزء منها لسداد المديونية وإجراء خطة إعادة هيكلة الشركات التي تعاني الخسائر في ظل امتلاكها أصولاً غير مستغلة، يمكنها أن تكون منفذًا لها للهيكلة وإعادة التشغيل. وأشار إلى أن الحكومة وافقت على طرح خطة تطوير شركات الغزل والنسيج، في مناقصة عالمية بين مكاتب الاستشارات وبيوت الخبرة، ليتم تنفيذ الخطة. وأشار إلى أن القابضة للغزل تبحث حاليًا بيع أي أراضي من المساحات غير المستغلة، وذلك لتوفير السيولة لكن الشركة مضطرة إلى البيع، مع توافر بعض القطع والمساحات، خاصة أن الشركات ساهمت بأراضٍ أثناء عملية تسوية مديونيات القطاع مع البنوك العامة بمساهمة بلغت 4.5 مليار جنيه. وأكد أن شركات قطاع الأعمال العام توصلت مع بنكي مصر والأهلي إلى اتفاق مبدئي لفض التشابك المالي بين الجانبين، وإنهاء المديونية التاريخية المستحقة على شركات القطاع من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، إنه كان هناك اتفاق مبدئي على تنازل وزارة الاستثمار عن 75% من مستحقات صندوق إعادة الهيكلة الذي تشرف عليه، وذلك خلال اجتماع انعقد بحضور محمد بركات، رئيس بنك مصر، وممثلين قانونيين بمقر الوزارة. وأضاف، في تصريح خاص، أن الاتفاق تضمن تنازل القطاع عن مبلغ 925 مليون جنيه، من أصل 1.3 مليار جنيه، مقابل إسقاط مديونية شركات قطاع الأعمال العام المستحقة للبنوك، على أن تقوم الأخيرة بسداد 375 مليون جنيه نقدًا لصندوق إعادة الهيكلة، وذلك في شكل مقاصة. وأوضح أن الاجتماع بحث المشاكل التي تواجه البنوك العامة خلال تسجيل الأراضي التي تنازلت عنها شركات قطاع الأعمال العام منذ بداية تسوية المديونية التاريخية عليها لبنكي مصر والأهلي والتي بدأها الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق. وأشار إلى أن قطاع الأعمال العام قدم أراضي للبنكين لإسقاط جزء من الديون بلغ 10.5 مليار جنيه، لكن قيمة الأراضي تخطت المديونية. كانت التسوية الجماعية لمديونيات شركات قطاع الأعمال العام البالغة 32 مليار جنيه، قد تم الاتفاق على تنفيذها من خلال 3 مراحل.
