الشركات القابضة: لم تعد لدينا أراضٍ بعد تسوية 32 مليار جنيه ديوناً

كشف رؤساء الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، أن شركاتهم تعانى ندرة فى توافر الأراضى، باستثناء القابضة للصناعات الكيماوية التى أكدت توافر جزء من الأراضى غير المستغلة لدى شركاتها التابعة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه وزارة التجارة والصناعة فى التحرك نحو توفير أراض لبرنامج المطورين الصناعيين، وطرحها للمستثمرين، وذلك من خلال التفاوض مع بنكى «مصر» و«الأهلى» اللذين آلت إليهما أراضى قطاع الأعمال العام، فضلاً عن التوجه للحصول على أراضى شركات القطاع غير المستغلة.
وأرجع رؤساء هذه الشركات السبب فى قلة الأراضى المتوافرة لديهم، إلى مساهمتهم فى تسوية المديونيات المستحقة لصالح بنكى مصر والأهلى، والتى تمت تسويتها فى نهاية شهر يونيو الماضى، بقيمة 32 مليار جنيه.
وأكد المهندس محسن الجيلانى، رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن الشركة وشركاتها التابعة ليست لديها أى أراض، خاصة أنها ساهمت فى التسوية الجماعية لمديونيات قطاع الأعمال العام، بتقديم أراض بلغت قيمتها 6 مليارات جنيه.
وأوضح الجيلانى فى تصريح ل«المصرى اليوم»، أن معظم الأراضى التى كانت مملوكة للقابضة آلت إلى بنكى مصر والأهلى وتم تسليمها، مشيراً إلى أن المطالبة بتوفير أراضٍ غير مستغلة يحتاج إلى إغلاق مصانع تتبع القابضة للغزل والنسيج.
وفى هذه الأثناء، أكد المهندس زكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الشركة ليست لديها أراض غير مستغلة، حيث قدمت أراضى للتسوية بقيمة تخطت مليارات الجنيهات، موضحاً أن الشركات التابعة تركز حالياً على مشروعاتها القائمة وعملية التطوير، وهو ما لا يحتاج إلى أراض ومساحات كبيرة.
وساهمت شركات قطاع الأعمال العام - وعددها 150 شركة - فى أكبر تسوية جماعية شهدها القطاع المصرفى، وتضمنت إسقاط 32 مليار جنيه، مقابل سداد شركات قطاع الأعمال العام مبالغ نقدية والتنازل عن مساحات من أراضيها غير المستغلة.
فى المقابل، أكد المهندس عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن القابضة مازالت محتفظة بمساحات من الأراضى غير المستغلة، ومساحات أخرى مخصصة لمشروعات صناعية مقترحة، وقال الموزى، إنه فى جميع الحالات لا تستفيد الشركات القابضة من عمليات بيع أراضيها غير المستغلة التى تذهب أموالها إلى صندوق إعادة الهيكلة.
وأضاف أنه حال حصول وزارة التجارة والصناعة على جزء من أراضى القابضة الكيماوية، بمقابل مادى أو بأى آلية يحددها الوزير المشرف على وزارة الاستثمار، فلن تستفيد منها الشركة.
وتابع: «على حد علمى، لم نكن كشركات قابضة نستفيد، فنحن محرومون دائماً من المقابل المادى لبيع هذه الأراضى».
كان المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، استعرض فى الأسبوع قبل الماضى، الجيل الجديد من التجمعات الصناعية بمشاركة القطاعين العام والخاص ضمن خطة يتم إعدادها.