«تحويل النشاط» يشعل المنافسة على شراء الأراضى الصناعية وسط الكتل السكنية لتحويلها إلى عقارات

طرحت تأكيدات الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، ضرورة حصول المستثمر سواء كان قطاعاً عاماً أو خاصاً، على موافقة صريحة من المحليات والمحافظة التى يتبعها عند رغبته فى تحويل نشاط الأراضى المملوكة لشركاته، عدة استفسارات حول الوضع الحالى للأراضى المطروحة للأنشطة العقارية ومدى الإقبال على البناء.
كان «محيى الدين» شدد نهاية الأسبوع الماضى على عدم تحويل أنشطة الأراضى المخصصة للمشروعات الإنتاجية سواء الزراعية، أو الصناعية إلى أنشطة أخرى، منها العقارية، إلا بموافقة صريحة من المحليات والمحافظات، مؤكداً أن الشركات القابضة المملوكة للدولة خضعت لهذه الشروط ونفذتها، خاصة مع توافر أراض غير مستغلة لديها تمثل مورداً مهماً من مواردها الرئيسية.
ورصد متعاملون توجهاً ملحوظاً يتبناه عدد من المنتجين، يتمثل فى اصطياد قطع الأراضى الواقعة بين الكتل السكنية لإقامة أنشطة صناعية عليها، بهدف الحصول على قرارات من المحليات لتحويلها من النشاط الإنتاجى إلى العقارى بسهولة فيما بعد.
وكشف المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، التابعة لقطاع الأعمال العام، أن شركته تعد أكبر شركات القطاع مساهمة فى سداد مديونية القطاع للبنوك العامة، بعد تنازلها عن مساحات واسعة من الأراضى، نظير إسقاط المديونية. وقال الجيلانى، فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إن المحليات حصلت من قطاع الأعمال العام على ما يقرب من 100 مليون متر مربع نظير تحويل أنشطة الأراضى غير المستغلة والتى لم تعد تصلح للأنشطة الإنتاجية.
وأضاف الجيلانى أن محافظة المنيا طالبت الشركة بسداد 13 مليون جنيه لتحويل نشاط أرض مساحتها 23 ألف متر مربع فى مركز بنى مزار، كما طالبت محافظة أسيوط بسداد 53 مليون جنيه أو التنازل عن ثلث مساحة الأرض البالغة 90 ألف متر، وتم التنازل عن 30 ألف متر منها، كما تم التنازل عن 17 ألف متر مربع بقيمة 60 مليون جنيه فى كفر الشيخ، مشيراً إلى أن المحافظات تطالب بمبالغ توازى القيمة السوقية لسعر الأرض، مقابل تحويل النشاط من الإنتاجى إلى العقارى، وهى شروط يتم تطبيقها على الشركات العامة والخاصة.
كان وزير الاستثمار قد أعلن أن وزارة الإسكان طلبت من الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى سداد 109 ملايين جنيه مقابل تحويل نشاط أرض توفرت للشركة مساحتها 126 ألف متر مربع، رغم أن الشركة مملوكة للدولة.
وأوضح الجيلانى أن تشديد وزير الاستثمار على ضرورة الحصول على موافقة صريحة لتحويل نشاط الأراضى بسبب قيام مستثمرين بعد شرائهم شركات تم طرحها ضمن برنامج الخصخصة بتغيير نشاط الشركة من الإنتاجى إلى العقارى وهو ما تسبب فى حدوث مشكلات مع العمال، رغم أن الوزارة غير معنية بالأمر، مشيراً إلى أن إحدى شركات حليج الأقطان تم بيعها منذ فترة بعيدة تسبق إنشاء وزارة الاستثمار، والشركات القابضة، وتم تغيير نشاط جزء كبير من أراضيها مما تسبب فى إثارة الرأى العام،
موضحاً أن تحويل النشاط يتطلب سداد رسوم للمحليات والمحافظات مفروضة على سعر المتر للأراضى، التى سيتم تحويل نشاطها. وأضاف الجيلانى أن هناك مصانع يتم بيعها تقع ضمن الكتل السكنية، ويتم تحويلها بعد البيع إلى نشاط عقارى من خلال موافقة المحليات، وعقود الخصخصة لم تتضمن هذا التحويل، مؤكداً أن الشركة القابضة ليست طرفا فى ذلك.
وأكد عادل العزبى، نائب رئيس شعبة المستثمرين أنه ليست هناك معارضة لحصول المحليات على رسوم لتحويل نشاط الأرض ، طالما هناك موافقة على التعامل بسياسة السوق المفتوحة، مؤكداً أن هناك إقبالا مكثفا من المستثمرين على تغيير أنشطة الأراضى من الإنتاجى إلى العقارى، خاصة فى ظل ثبوت صلابة القطاع العقارى المصرى فى مواجهة الأزمات المالية، وتراجع سعر الفائدة على الودائع، وندرة الأراضى المطروحة حاليا للنشاط العقارى.
وأوضح العزبى أن التشدد فى تنفيذ قانون البناء الموحد تدريجيا يجعل المخزون العقارى أكثر قيمة خلال السنوات المقبلة، مما يشير إلى ارتفاع أسعار الأراضى خلال نفس الفترة، لافتاً إلى عدم وجود داع من سداد المستثمر رسوما، خاصة أن الشركات الحكومية سددت رسوما للمحليات فما بال القطاع الخاص.