«الحكومة» تحذر رجال الأعمال من تحويل أنشطة الأراضى دون موافقة صريحة من المحليات والبرلمان

وجهت الحكومة إنذاراً شديد اللهجة إلى رجال الأعمال الراغبين فى تغيير أنشطة الأراضى التى حصلوا عليها، بهدف الأعمال الإنتاجية، دون الحصول على موافقة صريحة من المحليات والأجهزة التنفيذية والبرلمان، إذا تطلب الأمر.
قال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، إن هذا التحذير رسالة واضحة وصريحة للمستثمرين، بعد اللغط المثار حول تحويل أنشطة مزارع ومصانع إلى أنشطة أخرى.
وأوضح محيى الدين أنه على من يرد تغيير النشاط الحصول على موافقات المحافظة والمجلس المحلى، دون النظر إلى تعاقدات سابقة تمت فى أوقات ماضية، من شأنها تغيير النشاط، وتابع: النفوس ستهدأ إذا التزم المستثمرون بالقواعد والقوانين وأن الملكية الخاصة ترتبط بهما.
وكشف وزير الاستثمار فى مؤتمر شعبى على هامش وضع حجر الأساس لإقامة منطقة استثمارية على أرض مصنع «سورناجا»، الذى اتخذ قرار بتصفيته، أن الرئيس حسنى مبارك سيفتتح المرحلة الثانية من طريق الصعيد البحر الأحمر، خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أبريل المقبل، وهى المرحلة التى تمتد حتى أسيوط وقنا.
وأعلن الوزير أن رئيس الوزراء كلف وزارتى الاستثمار والتجارة والصناعة بالتعاون لإقامة مجمعات ومراكز تجارية تعرض السلع بأسعار مخفضة داخل جميع مراكز وأحياء الجمهورية، من خلال منح وزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة أراضى سيتم طرحها على المستثمرين لإقامة مجمعات ومراكز تجارية نظير طرح السلع الاستهلاكية بأسعار منخفضة بنسبة تصل إلى 40٪ عن نظيرتها فى الأسواق.
كما كشف وزير الاستثمار عن اتفاق الحكومة على عدم اتخاذ أى قرار بتصفية شركات قطاع الأعمال العام، على أن يكون قرار التصفية هو الحل الأخير، بعد فشل محاولات إعادة الهيكلة والتشغيل لإنقاذ الشركة.
يذكر أن أجندة مجلس الشعب أجلت مناقشات تعديلات قانون الإفلاس والتصفية، خلال الأعوام السابقة، لأسباب تعود إلى تزامن هذه القواعد مع دخول مشاريع قوانين تتعلق بالحياة السياسية مما دفع المجلس إلى إرجائها.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع شركة «نورمتك» لتأجير مصنع «سورناجا» وإعادة تشغيله وضخ 10 ملايين جنيه لإنتاج الطوب الحرارى، على أن يصل حجم المبيعات إلى 100 مليون جنيه خلال 3 سنوات من بدء التشغيل.
وأوضح أنه تم تقسيم باقى أرض المصنع «196 ألف متر مربع»، إلى مناطق لمشروعات صغيرة، بمساحات تصل إلى 100 متر مربع للمشروع الواحد، ومنطقة للخدمات والتراخيص والجمارك، وأخرى للخدمات اللوجيستية «النقل والتخزين».
وتأسس مصنع «سورناجا» 1905، وتم تأميمه قبل أن يصدر قرار بتصفيته 1998 نظراً لعدم تحديثه، وفشله أمام المنتجات المستوردة، واتخذ قرار بطرح أراضيه وتغيير نشاطه من الصناعى إلى الاستثمار العقارى، وهو ما تم رفضه خلال 2006.