تسوية مديونية ب10 مليارات جنيه على قطاع الأعمال بعد موافقة بنكي "مصر" و"الأهلى"

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن تسوية الشريحة الثالثة من مديونية شركات قطاع الأعمال العام والتى تبلغ 10 مليارات جنيه لصالح بنكى "مصر" و"الأهلى" دخلت حيز التنفيذ بعد موافقة البنكين على التسوية.
وقال صالح ,إنه كان من المفترض أن تنتهى هذه التسوية خلال العام المالى 2009/2010، ولكنها لم تنفذ نتيجة اعتراض البنكين على الأراضى التى دخلت ضمن التسوية بسبب وجود تعديات من الأهالي على هذه الأراضى.
أضاف أن تسوية الشريحة الثالثة والأخيرة من مديونية شركات قطاع الأعمال العام سينتج عنها توفير مبلغ إضافى بعد سداد المديونية يقدر بحوالى 1.6 مليار جنيه لصندوق إعادة الهيكلة، مؤكدًا أن البنكين وافقا على الأراضي البديلة وأرسلوا موافقتهم الأسبوع الماضى وجارى استصدار قرار من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لإعتماد هذه التسوية والموافقة على نقل تبعية هذه الأراضى للبنكين وتسوية المديونية المتبقية. وفقا للاهرام
وأوضح أنه بعد الانتهاء من تسوية مديونية القطاع لبنكى مصر والأهلى سيتم البدء فى المفاوضات مع بنك الاستثمار القومى لتسوية المديونية المستحقة للبنك خاصة أن هذه المديونية طبقا للسجلات كانت 348 مليون جنيه ووصلت إلي أكثر من 3 مليارات جنيه الآن.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الموقف المالي لصندوق إعادة الهيكلة التابع لوزارة الاستثمار سيئ جدًا، حيث أن رصيد الصندوق في الوقت الراهن صفر، ولا توجد به أموال، والصندوق يلعب دورًا مهمًا في تمويل العجز فى موارد بعض الشركات، ويقوم بتوفير التمويل اللازم للاصلاح الإداري والفني للشركات والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها إحدى الشركات، وكان المصدر الأساسى لتمويل الصندوق يعتمد علي بيع الشركات القابضه للأراضي غير المستغلة والتابعه لها.