2.5 مليار جنيه يتحملها "الاهلى ومصر لتسوية مديونية قطاع الاعمال

كتب – عبدالحليم الجندى :
حصلت الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار على نحو 2.5 مليار جنيه من بنكى "الاهلى" و"مصر" مقابل 25 % من قيمة الاصول العقارية والعينية التى حصلت عليها البنوك لتسوية مديونيات شركات قطاع الاعمال.
وكشفت مصادر قريبة الصلة من ملف تسوية شركات قطاع الاعمال ان التسوية تمت من خلال البنك المركزي وبنكى الاهلى ومصر ووزارة الاستثمار والشركات التابعة لها، وتم الاتفاق على تسوية المديونية البالغة 10 مليارات جنيه مقابل 160 قطعة من الأصول العقارية والعينية غير المستغلة مقابل حصول البنكان على اصول تزيد عن المديونية بقيمة 25 % وذلك لضخها فى اعادة هيكلة بعض الشركات وهو ماوصفته المصادر بالمخالف للأعراف المصرفية لان شراء الاراضى والمتاجرة بها ليس من عمل البنوك.
واوضحت المصادر ان بنكى الاهلى ومصر سددا جزء من قيمة الأصول الزائدة التى تم الاتفاق بشأنها والبالغة 2.5 مليار جنيه على ان يتم سداد الجزء المتبقى خلال العام المالى الحالى موضحا ان هذه الاراضى سيتم ادارتها عن طريق شركة ادارة الاصول التى تم تاسيسها من قبل بنكى الاهلى ومصر وذلك حتى لايخضع البنك لضوابط المركزى الخاصة بعد الاحتفاظ لاكثر من خمسة سنوات والا سيتم تجنيب مخصصات كافية لها .
وكانت وزارة الاستثمار قد اكدت امس فى بيان لها الانتهاء من المرحلة الأخيرة من تسوية المديونيات المستحقة للبنوك لدى شركات قطاع الأعمال من خلال الاتفاق الإطاري، الذي تم بموجبه عمل مبادلة المديونية بأراض مملوكة للشركات غير مستغلة في النشاط والتى ستحقق وفراً سنوياً يقدر بحوالي 3 مليار جنيه ،تمثل أعباء فوائد كانت تتحملها الشركات وكانت تستهلك بل وتقضي على فرصة تحقيق أي تحسن أو تطور في الأداء وفي نتائج الأعمال.
وتضمنت تسويه المديونات ثلاث مراحل بدأت بالمديونية المستحقة لبنك الإسكندرية وتم تمويلها بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، ثم المرحلة الثانية بتسويات لديون مستحقة على بنوك مصر والأهلي والقاهرة، ثم المرحلة الثالثة من خلال مبادلة ما تبقى من مديونية بأراض غير مستغلة ليصل إجمالي ما تم تسويته في المراحل الثلاثة إلى 32.5 مليار جنيه مستحقة للبنوك التجارية العامة على شركات قطاع الأعمال العام
.