«الأهلى» و«مصر» يبدآن المرحلة الثانية من تسوية مديونية «قطاع الأعمال»

يبدأ بنكا الأهلى ومصر المرحلة الثانية لتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام التى تقودها وزارة الاستثمار نيابة عن 156 شركة تتبعها.
قال طارق عامر، رئيس البنك الأهلى، إن البنك، بالتنسيق مع بنك مصر، انتهى من المرحلة الأولى لمديونيات قطاع الأعمال مقابل نقل ملكية أصول وأراض من شركات قطاع الأعمال العام إلى البنكين.
وأضاف عامر، فى تصريح ل«المصرى اليوم»، أن البنكين أسسا شركة مشتركة بينهما تحمل اسم «المصرية لإدارة الأصول العقارية» على أن تؤول إليها الأصول التى حصل عليها البنكان مقابل مديونيات.
وأشار إلى أن استحواذ البنك الأهلى المصرى على 60% من هيكل ملكية شركة «المهندسون الاستشاريون» يعد أحد استعدادات البنك لاستثمار أصول قطاع الأعمال العام التى ستؤول إليه، موضحا أن شركة «المهندسون الاستشاريون» التى أنشأت القرية الذكية، ستتولى مهمة إقامة الاستثمارات التى سيتم إقرارها على أراضى وأصول قطاع الأعمال العام.
وتوقع مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار وصول حجم التسوية، خلال المرحلة الثانية، إلى 4 مليارات جنيه، ليتم اسقاط إجمالى المديونية التاريخية المستحقة على قطاع الأعمال العام للبنوك العامة، وذلك خلال مرحلة ثالثة للتسوية وقبل انتهاء العام المالى الجارى فى يونيو المقبل.
كان الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، كشف ل «المصرى اليوم» أن مديونية قطاع الأعمال العام ستصل إلى صفر مع نهاية العام المالى الجارى.
وأوضح المصدر أن المرحلة الثانية من التسوية ستدخل فيها أراض من القابضة للصناعات الكيماوية، فضلا عن مساحات غير مستغلة يتم الاتفاق على تقييمها بين الوزارة والبنكين.
وكشف هشام عكاشة، النائب الأول لرئيس البنك الأهلى، عن حجم ثروة عقارية ستديرها الشركة تزيد على 7 مليارات جنيه، نافيا أن تكون هذه الأصول متعثرة، مؤكداً أن الشركة ستحصل على أراض متنوعة فى قطاعات زراعية وصناعية وسكنية للاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة.