طرحت علي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الاسبوع الماضي سؤالا محدداً من أين جاء ب 23 مليار جنيه سدد بها مديونية شركات قطاع الأعمال للبنوك، وعرضت رؤيتي للاحتمالات، ومن بينها إما الاقتراض من وزارة المالية، أو بيع أراضي هذه الشركات واعربت عن خشيتي ان يكون البيع بأقل من قيمتها السوقية الحالية وهنا عرضت سؤالا آخر لماذا لم يتم عرضها في المزاد كما تبيع وزارة الاسكان اراضيها تحقيقا للشفافية؟ وفي نفس اليوم اتصل بي الصديق العزيز عبدالحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال سابقا، ومستشار وزير الاستثمار.. كما بعث عصام عبدالفتاح وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لادارة الأصول بوجهة نظر وزارة الاستثمار.. قالا: ان تسوية الديون المتعثرة المستحقة للبنوك علي شركات قطاع الأعمال تمت علي 3 مراحل اسفرت عن تسوية المديونيات وقدرها تحديدا 25813 مليون جنيه.. الأولي بدأت بالحصر الفعلي للمديونيات تحت إشراف البنك المركزي في يونيو 4002 وبلغت 2.23 مليار جنيه.. وفي إطار التنسيق مع وزارة المالية صدر قرار تشكيل لجنة برئاسة نائب محافظ البنك المركزي وعضوية نواب رؤساء بنوك القطاع العام الأربعة ونواب رؤساء الشركات القابضة.. وبمراجعة الأرصدة المعتمدة من جهاز المحاسبات تبين ان مديونية الشركات لبنك الاسكندرية بلغت 5279 مليون جنيه.. وتم الاتفاق علي السداد مقابل اسقاط 03٪ من المديونية وتم سداد الباقي من خلال وزارة المالية. وكانت المرحلة الثانية لتسوية المديونية لمصارف الأهلي ومصر والقاهرة وبلغت 07511 مليون جنيه عام 7002 .. وتم الاتفاق علي قيام وزارة المالية بالسداد من حصيلة بيع بنك الاسكندرية من الحساب المخصص لتسوية المديونيات مقابل استصدار شهادات إبراء ذمة للشركات المدينة.. كما قامت الشركات القابضة بتسديد 3642 مليون جنيه من مواردها الذاتية ليصل إجمالي ما تم تسويته 07511 مليون جنيه. كما تمت تسوية باقي المديونيات في المرحلة الثالثة وهي المستحقة لمصارف الأهلي و مصر بواقع 75501 مليون جنيه حتي يونيو الماضي.. وتم توقيع اتفاق التسوية مقابل قطع أراض تمتلكها الشركات تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 يوليو 9002 مقابل اصدار البنوك شهادات ابراء الذمة للشركات عن مديونياتها للبنك الاهلي وبنك مصر، وعلي أن يتم ايقاف احتساب العائد في الفترة من 4002 إلي 8002، ويتم السداد بعد ذلك بواقع 9٪ سنويا.. وشارك في تقييم الأراضي هيئة الخدمات الحكومية والمساحة ولجنة تثمين أراضي الدولة علي ان يتم توجيه قيمة الأراضي بواقع 57٪ لتسوية للبنوك و52٪ بإيداعها نقدا في حساب صندوق تمويل إعادة الهيكلة للشركات.. وبلغت مبادلة 581 قطعة أرض قيمتها 67041 مليون جنيه. وقد ساهمت تسوية المديونيات في تحقيق زيادات متتالية في الارباح لتتحول من خسائر بلغت 4222 مليون جنيه عام 4002 إلي عائد 8525 مليون جنيه في يونيو عام 9002.. كما تدعمت السيولة بالشركات. وأمام هذا الرد وجدت كما قيل ان موضوع الاراضي لم يتم التعامل معه بيعا أو شراء.. بل هي عملية مبادلة.. أي حكومة في حكومة.
