«الشبكة العربية»: مشروع قانون التظاهر الجديد «إعلان للدولة البوليسية»

قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن مشروع القانون الخاص بتنظيم التظاهر هو المحك الأساسي لإظهار حقيقة الحكومة، مضيفًا أنه «يحتوي على العديد من المواد لا يمكن قبولها حيث تعكس رغبة النظام الحالي في قمع التظاهرات، رغم أنه خرج من رحم التظاهرات، وإقراره بتلك الصورة يعني إعلانا للدولة البوليسية»، حسب قوله.وتوقع «عيد» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن القانون حتى لو تم تطبيقه فلا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، لأن الجماهير لن تتوقف عن الخروج للشارع طالما أن احتياجاتها لم تلبَّ بعد.وأكد مدير الشبكة العربية أن المشروع بصيغته المقدمة يحتوي على العديد من المواد التي لا يمكن قبولها، خصوصًا المواد المتعلقة بحق الداخلية في التدخل ووقف المظاهرة، والتي تتم بناء على النوايا فقط، فضلاً عن أن الحكم بالسجن ووصول الغرامة إلى نصف مليون يعكسان رغبة النظام الحالي في قمع التظاهرات، رغم أنه خرج من رحم التظاهرات، وإقراره بتلك الصورة يعني «إعلانا للدولة البوليسية».من جانبه قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون التظاهر الذي يناقشه مجلس الوزراء، الأربعاء، يمكن قبوله حال تضمينه ملاحظات المجلس التي تجعله مجرد قانون تنظيمي للتظاهر دون تقييد حرية التظاهر.وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: «نريد أن يخرج القانون منظمًا وليس مقيدًا لحرية التظاهر، ولن يتحقق ذلك إلا بحذف الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات من القانون، فضلًا عن ضرورة تنظيم الاجتماعات الخاصة بالانتخابات وغيرها بالإخطار، دون أي اشتراطات زمنية، كما يجب أن يخرج الإضراب من عباءة القانون، فالإضراب ينظمه قانون العمل.وتابع «أبوسعدة»: «كان من ضمن ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان، رفض منح الشرطة أو أجهزة الأمن الحق في منع التظاهر إلا في الحالات المنصوص عليها، مثلًا إذا كانت التظاهرات بالقرب من مستشفى أو ما شابه، وإن لم يخرج القانون مراعيًا لتلك الملاحظات فسوف يكون من الصعب قبوله».