« المصرى اليوم » تبدأ ملاحقة «رصد» الإخوانية

التقى نجاد البرعى، المستشار القانونى ل«المصرى اليوم»، المستشار عمرو سمير، النائب العام المساعد، لتقديم بلاغ الصحيفة ضد شبكة «رصد» الإخوانية، واتهم البلاغ الشبكة بالسرقة وإذاعة أخبار كاذبة، بعد نشرها تسجيلا للفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، زعمت فيه أنه جزء من حوار الفريق مع الصحيفة، وطالب بمحاكمة مسؤولى الشبكة ووقف موقعها.قال «البرعي» ل«المصرى اليوم»: «التقينا النائب العام المساعد، وقدمنا له بلاغنا ضد شبكة رصد، حيث اتهمناهم فى البلاغ بالسرقة وإذاعة أخبار كاذبة تضر بسمعة الشخصيات العامة والمؤسسة العسكرية فى الداخل والخارج، فضلاً عن تزوير حوار صحفى والتلاعب فيه، واستخدام الإنترنت لتشويه الآخرين، وأكد لنا المستشار عمرو سمير، أنه سيتم عرض البلاغ على النائب العام، المستشار هشام بركات، الذى سيقوم بدوره بفتح التحقيق فيه».وتابع «البرعى»: «طالبنا فى البلاغ بمحاكمة مسؤولى الموقع، وإغلاق مقره»، مؤكدا أنهم رصدوا مقرين للشبكة، أحدهما فى ميدان النافورة، والآخر بجوار الفندق التونسى. وأشار إلى أن الجريدة ستلاحق كل من ينقل عن الشبكة أخبارها المفبركة، موضحاً أنه قدم البلاغ ضد عمرو فراج، رئيس مجلس إدارة الشبكة، بشخصه وبصفته، ومصطفى علاء، مؤسس الشبكة والعضو المنتدب، بشخصه وبصفته، موضحاً أنه منذ ثورة 30 يونيو 2013، وسقوط نظام الإخوان، وحتى الآن، تواصل الجماعة المحظورة محاولاتها اليائسة وأعمالها الإرهابية التى تسعى من خلالها إلى تخريب البلاد وهدمها لتحقيق أهدافها.من جهة أخرى، أكد قانونيون أن شبكة «رصد» ارتكبت جريميتن، الأولى تتعلق بالتعدى على الملكية الفكرية، والثانية نشر أخبار كاذبة تضر بالأمن القومى، وقال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون، إن نشر الأخبار المفبركة رد فعل حاقد بعد الخبطة الصحفية التى قام بها ياسر رزق، رئيس تحرير «المصرى اليوم»، وشهد الجميع بأنها سبق صحفى مهنى محايد، وكان طبيعيا أن تتبعها ردود فعل حاقدة، لإحراج وزير الدفاع، ورئيس التحرير.وواصل «السيد»: «هذه الجريمة لها شقان، أخلاقى، وهو التحريف والتزوير فى غير الحقيقة وترويج شائعات وبث أخبار كاذبة بهدف الإساءة لسلطة من سلطات الدولة، والشق الثانى جنائى، ويتطلب توقيع أقصى عقوبة على مرتكبيه، لقيامهم بنشر أخبار تبث الفوضى والفزع فى المجتمع، وهى جريمة خطرة تقع ضمن جرائم أمن الدولة العليا، وتمس أمن الحكومة والدولة، وتتخطى جرائم السب والقذف، والحبس فيها وجوبى».وأكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أن نشر التسجيل دون إذن من النيابة العامة، أو الاتفاق مع صاحب التسجيل، جريمة يعاقب صاحبها بالحبس حتى 3 سنوات، أما اختلاق أقوال أو كتابة ونسبتها إلى الغير، فهذا تزوير فى محرر عرفى، أو مصنف، وتصل عقوبته للحبس 3 سنوات أيضاً، وتابع: «على شبكة رصد أن تثبت أنها تلقت هذا المصنف بإذن من صاحبه، لكن ما حدث يعد تشويها لسمعة وصورة شخص، ومن حق المتضرر طلب التعويض المناسب»، مشيراً إلى أن إذاعة المصنف دون إذن الفريق السيسى يعد جريمة يعاقب عليها القانون.