قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إنه لا صحة لما تردد عن التحفظ أو مصادرة المدارس التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الوزارة تنتظر الأمر التنفيذي الخاص بحكم المحكمة بتجميد أرصدة أعضاء الجماعة، وأقصى ما تستطيع الوزارة فعله لهذه المدارس هو وضعها تحت الإشراف المالي والإداري الخاص بالوزارة. وأوضح «أبوالنصر» ل«المصري اليوم» أنه بموجب هذا الإشراف يحق للوزارة الإشراف على الإدارة الخاصة بهذه المدارس، وتحصيل الأموال للصرف على المدرسة، وإعطاؤها ما يتبقى، موضحاً أن الوزارة لا تستطيع التحرك دون وجود قائمة من المحكمة بأسماء هذه المدارس. ونفى الوزير تحويل مدارس المهندس عدلي القزاز، مستشار وزير التعليم السابق للتطوير، إلى النيابة الإدارية، موضحاً أنه لم يتم التفتيش على مدارسه حتى الآن. وأشار «أبوالنصر» إلى أن المدارس التابعة للجماعة، والتي تم التفتيش عليها، يصل عددها إلى ما يقرب من 20 مدرسة، ولم يثبت وجود مخالفات عليها حتى الآن. في السياق نفسه، أكد المندوه الحسيني، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن بوضع المدارس التابعة لجماعة الإخوان تحت الإشراف المالي والإداري. وتوقع «الحسيني» أن تقوم وزارة التربية والتعليم بدراسة حالات المدارس من حيث السياسة التعليمية والمناهج التي تدرس بها قبل اتخاذ قرار وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، خاصة إذا لم تسجل أي مخالفات تجعلها تستحق هذا العقاب، موضحاً أن أولياء الأمور هم أول من سيقف للدفاع عن مدارس أبنائهم، وهم أيضاً أول من سيكشف أي أخطاء بها إن وجدت. وأوضح أن الجمعية وأعضاءها سيقفون إلى جوار أي مدرسة خاصة، إذا كان موقفها سليماً، مشدداً على أنه سيكون من حق الوزارة والدولة حرية التصرف مع أي مدرسة يثبت تورطها في أي أعمال غير تربوية أو غير قانونية.