الجماعة الإسلامية: جهات سيادية تجاهلت مبادرة لإنهاء «أزمة الإخوان»

قال محمد حسان، المتحدث الرسمى للجماعة الإسلامية، الجمعة، إن الجماعة وحزبها البناء والتنمية، يرفضان استخدام الدولة الحلول الأمنية لإنهاء الأزمة السياسية، وأكد أن الجماعة طالبت الدولة بتبني مبادرات لإنهاء الأزمة، لكن الدولة تجاهلت تلك المبادرات دون سبب واضح، على حد قوله.
وأضاف حسان ل«المصرى اليوم»: «نرفض سياسة الإقصاء والتضييق والملاحقات على قيادات التيارات الإسلامية، ويجب أن يعلم قيادات النظام الحالي أن هذه الممارسات ستؤدي إلى مزيد من العنف، سينتهى بنهاية هذا الانقلاب خلال أسبوعين، والجماعة ستظل معارضة بصورة سلمية، والتحرك الشعبى لا يتعارض مع تقديم الحل السلمي في صورة مبادرة ترضي جميع الأطراف».
وأضاف: «المبادرات التى تطرحها الجماعة تتضمن تقديم تنازلات من جميع الأطراف وتهدف إلى إبعاد الجيش عن المشهد السياسي، وقدمتها الجماعة إلى جهات سيادية في الدولة، ولم تتلق رداً على بنودها».
من جانبه، قال محمد حجازي، رئيس الحزب الإسلامي، التابع لتنظيم الجهاد، إن الحزب يستعد لطرح مبادرة جديدة لعرضها على جماعة الإخوان المسلمين، تستهدف التنازل عن مطلب عودة الشرعية، المتمثل في عودة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم، بالإضافة إلى وقف المظاهرات وفعاليات العصيان المدني من قبل الجماعة، مقابل وقف الملاحقات والاعتقالات وعدم إقصاء التيار الإسلامي من الحياة السياسية.
وأضاف «حجازى» ل«المصرى اليوم» أن التنظيم يدعو إلى عدم إقصاء الإسلاميين من المشهد السياسي، مع وضع ضوابط للملاحقات الأمنية للشباب وقيادات الإسلاميين والإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين لم يثبت ضدهم بالدليل القاطع ارتكاب أي أعمال عنف.