خبراء: الاستنزاف بين الإخوان والسلطة الحالية سينتهى بالتسوية السياسية

بعد مرور شهرين على عزل الرئيس المصري محمد مرسي، تواجه السلطة الحالية وجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها، مرحلة "استنزاف متبادل"، وهو ما يدفع بالطرفين في نهاية المطاف نحو تسوية سياسية بالنسبة لطرف السلطة بينما ستكون أمنية لطرف أنصار الرئيس المقال محمد مرسي، بحسب تصريحات خبراء لوكالة الأناضول عبر الهاتف.
وتشهدالبلاد تصعيدا بين الطرفين منذ قيام الجيش بالتشاور مع قوى سياسية ودينية بعزل مرسي في يوليو/تموز الماضي، تخللته أعمال عنف، وشمل قيام السلطة بالقبض على عدد كبير من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، والتمهيد لإحالتهم للمحاكمة بتهم تصل عقوبتها للسجن المؤد، كالتحريض على القتل والإرهاب، في حين تصر الجماعة على استمرار الضغط من خلال الشارع بالمظاهرات لحين عودة "الشرعية" في إشارة لرجوع مرسي والعمل بالدستور ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي تم حله، ما يوحي بأن كلا منهما يصر على استمرار الصراع حتى ينتهي لصالحه مهما كانت التكلفة.
لكن واقعيا، بحسب الخبراء، تواجه السلطة الحالية 3 تحديات رئيسية تتسبب في استنزافها، الأولى تتعلق بالمستوى الأمني المتمثلة في حالة الاستنفار المستمرة لقوات الأمن والجيش حيث تسعى إلى عدم التورط في أعمال عنف واسعة النطاق، الثانية تتعلق باستمرار حالة الطوارئ وحظر التجوال والتي تؤثر على الحالة الاقتصادية للمواطنين، والثالثة تحدي سياسي متعلق بقرار إما بإقصاء أو دمج التيارات الإسلامية في العملية السياسية، بحسب الخبراء.
أما التحديات التي تواجهها الجماعة فهي 3 رئيسية أيضا تتعلق بقدرتهم على التواجد في الشارع والحشد في مظاهرات جديدة، والملاحقات الأمنية والقبض على أعداد من قيادهم ومصادرة أموالهم، وعدم وجود وحدة قرار مركزي كانت تتمثل في مكتب إرشاد الجماعة يمكنها من أن تتخذ قرارات واضحة ومحددة الهدف، وفق المصادر نفسها.
وألقت قوات الأمن القبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها في عدة محافظات، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة، محمد بديع، ونائبه، خيرت الشاطر، وقيادات أخرى كانت تتصدر المشهد في اعتصام مؤيدي مرسي بمنطقة رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، مثل محمد البلتاجي، قبل أن تقوم قوات الأمن بفضه في منتصف الشهر الماضي.
ويرى الخبراء السياسيون في حديثهم للأناضول أن الطرفين يواجهان موقفا استنزافيا سيدفعهم في نهاية المسار إلى القبول بتسوية، ستكون سياسية بالنسبة لطرف السلطة بينما تكون تسوية أمنية لطرف مؤيدي مرسي.
في رأي خليل جهشان، المحاضر في الشئون الدولية بجامعة ببرداين بولاية كاليفورنيا، فإن "المشهد السياسي يزداد تعقيدا للغاية؛ حيث يركز كلا الطرفين على مصلحته، وهو ما يعني وجود حالة من الجمود في الوقت الحالي، تستلزم وجود تسوية ذات أبعاد سياسية وامنية واقتصادية تمكن الطرف الأول من حكم البلاد والثاني من أن يكون معارضا".
وأضاف لوكالة الأناضول أن "المصالحة خطوة أبعد من التسوية، تستلزم القبول بالأمر الواقع، وهو مستبعد؛ لذا فمن المتوقع أن يكون هناك تسوية على الأقل في الوقت الراهن، خاصة أن أي استحقاق سياسي لن يجني النجاح المطلوب في ظل الاستقطاب الشديد في الشارع المصري".
وطرحت الحكومة المصرية مبادرة من خلال نائب رئيس الوزراء، زياد بهاء الدين، من أهم بنودها: "التزام كافة الأطراف الراغبة في الانضمام إلى المبادرة بنبذ العنف دون تحفظ أو شرط، والتزام الدولة بأقصى درجات ضبط النفس في مواجهة أية أعمال عنف أو بلطجة أو تعرض لأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة والطرق، ووقف التعرض للكنائس في كل أنحاء الجمهورية أو للمواطنين المسيحيين أو لحقهم في العيش الهادئ".
كما أكدت المبادرة على أن يكون الإطار المرجعي لها هو استكمال خارطة الطريق التي أعلن عنها الجيش المصري بالتشاور مع قوى سياسية ودينية الشهر الماضي، وتتضمن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية وتعديل الدستور.
ولم يبد "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، المكون من أحزاب وحركات إسلامية أبرزها جماعة الإخوان والمسئول عن تنظيم المظاهرات والفعاليات المطالبة بعودة مرسي للحكم، تحمسا لهذه المبادرة، وإن أبدى القيادي بالتحالف، طارق الملط، استعداد التحالف مبدئيا لمناقشة المبادرة ضمن مبادرات أخرى، وذلك في تصريح أدلى به للأناضول.
أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، توقع حدوث تسوية أمنية أكثر من التسوية السياسية؛ فعلى حد قوله، هذه هي المعادلة القديمة للسلطة، ففضلا عن أن الدولة "لا تستطيع الاستغناء عن جماعة الإخوان المسلمين وأنصار مرسي كلية، وأن إقصائهم من المشهد يضر بصورة القيادة الحالية للبلاد أمام الخارج، فإن الإخوان أيضاً في حاجة لتلك التسوية ليكون هناك هامش من الحركة لهم ولقياداتهم".
وتوقع عبد ربه في تصريحه لوكالة الاناضول أن تتضمن التسوية خروج عدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان من السجون مقابل مشاركة الجماعة في العملية السياسية والانتخابات البرلمانية المقبلة، مثلما كان يحدث أيام الرئيس الأسبق، حسني مبارك.
ويضيف عبد ربه أن "أكبر تحدي يواجه السلطة الحالية هو إقناع الغرب بأن خريطة الطريق ماضية، وأنه لا يوجد إقصاء أو تحجيم لأي فصيل سياسي من المشاركة في العملية السياسية، في مقابل أن أكبر تحدي يواجه جماعة الإخوان المسلمين هو التعرض لضربات أمنية متتالية قوية، والتوقعات بتجميد أرصدتهم، بالإضافة إلى عدم وجود حافز يستطيعون به جذب مزيد من القطاعات لمظاهراتهم".
أما منذر سليمان، مدير مركز الدراسات الأمريكية والعربية في واشنطن، فرأى أن الاستنزاف الذي تواجهه جماعة الإخوان المسلمين أكبر بكثير مما تواجهه السلطة، باعتبار أن الجماعة هي "الطرف الأضعف"، وتتعرض ل "إنهاء تدريجي من المشهد السياسي"؛ ولذا توقع أن الجماعة هي من ستبادر بعرض التسوية بعد أن تقوم بمراجعة نقدية لموقفها، بحسب تصريحه لوكالة الأناضول