«حماية المنافسة»: تعديلات على قانون الاحتكار.. وتشديد عقوبة رفع الأسعار

أقر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشروعا لإجراء تعديلات على قانون الاحتكار، لضمان زيادة فعالية الجهاز في تنفيذ القانون، وضمان تحقيق أهدافه.
وقالت منى الجرف رئيس الجهاز، إن «الجهاز سيبدأ حواراً مجتمعيا حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون المنافسة، والتي تم الانتهاء منها تحقيقا لمبدأ الشفافية، وللحصول على مختلف الآراء من كافة الجهات ذات الصلة، حول نصوص المواد المقترح إضافتها أو تعديلها».
وأشارت «الجرف» إلى أن التعديلات المقترحة تعالج القصور الذي ظهر في بعض أحكامه خلال الممارسة العملية للقانون.
وأوضحت أن الجهاز قام بتشكيل لجنة فنية من خبراء المنافسة قبل 6 أشهر لتعديل القانون، وانتهت اللجنة إلى عدة تعديلات يستهدف تحقيق الاستقلالية والعدالة، وضمان فعالية القانون وكفاءة الجهاز.
وتشمل التعديلات تدعيم سلطة مجلس إدارة الجهاز والعاملين به، بما يتوافق مع مبدأ استقلالية الجهاز الفنية والإدارية، وتقليص عدد أعضاء مجلس إدارة الجهاز، والتأكيد على ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءة عمل الجهاز وفاعليته.
كما تضمنت «المعالجة الوقائية لمشكلات المنافسة في السوق»، وذلك من خلال منع عمليات الاندماج والاستحواذ، التي يترتب عليها الحد من المنافسة، وذلك قبل إتمام هذه العمليات.
كما تضمنت التعديلات أيضا تشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية، خاصة الاتفاقات الأفقية، التي يكون موضوعها رفع الأسعار، أو اقتسام الأسواق، أو تقييد حجم المعروض.
كما شملت أيضا معالجة الخلل المتمثل في وجود اختلاف شاسع بين الحد الأدنى للغرامة والحد الأقصى لها، عن طريق الأخذ بمبدأ الغرامة النسبية والإعفاء الوجوبي للمبلغ من كامل العقوبة، في جرائم الاتفاقات الأفقية المشار إليها، وهو الاعفاء المتعارف عليه اصطلاحا «شاهد الملك».
وأضافت «الجرف» أن التعديلات شددت العقوبات في المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز، كعدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة.
وقال المستشار هشام رجب المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة، إن الوزارة سبق لها إحالة تعديلات على هذا القانون العام الماضي، إلى مجلس الشعب، وبدأت مناقشتها وإقرارها داخل اللجنة الاقتصادية به، غير أنه صدر حكم قضائي بحل مجلس الشعب وتوقفت مناقشة التعديلات، ثم بدأ الجهاز إجراء مشروع جديد لتعديل هذا القانون، وإضافة أفكار قانونية جديدة له، وتطوير مشروع التعديلات للتتواكب مع التطولرات والمتغيرات الاقتصادية الجديدة.