جدل في «لجنة ال50» حول صياغة دستور جديد أو تعديل «المُعطل»

شهدت الجلسة الثالثة ل«لجنة ال50» لتعديل الدستور، الأربعاء، جدلا حول أهم المحاور الواجب وضعها في الدستور الجديد، واستمر الخلاف حول دور اللجنة في وضع دستور جديد أم إجراء تعديلات على الدستور المعطل. وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن «الأمة كلها تراقب أعمال اللجنة ونتائجها وتطلع لتحقيق أمانيها وطموحاتها التي سجلتها ودونتها منذ 25 يناير وحتى 30 يونيو، وأنا من الخائفين ألا نصل إلى استحقاقات هذه الأمة، ونحن نعلم أن هناك من يتربص بهذه اللجنة ويفتعل يوميا ما ينغص علينا عملنا». وتساءل «عاشور»: «هل نحن نصنع دستورا جديدا أم نجري تعديلا محدودا لدستور 2012، فالثورة ضد الدستور الذي صدر بإرادة الاستحواذ والإبعاد، ويجب الانحياز لرغبة الشعب في صياغة دستور جديد، ونفرق بين الدستور المنحة والدستور الحق»، بحسب قوله. وطالب الدكتور محمد أبو الغار بضرورة الوضوح الكامل لمواد الدستور، والمساواة التامة بين المواطنين دون لبس أو غموض، وخلق جميع الظروف التي تؤدي إلى تقوية المجتمع المدني، والتي تستطيع الوقوف ضد أي تيارات تمثل خطرا على الأمة. وقالت ميرفت التلاوي، إن هناك عدة مبادئ هامة نريدأان نضعها بوضوح في الدستور، وتلتزم بها اللجان النوعية، منها المساواة بين الجميع وليست بين المرأة و الرجل فقط، لأن هناك رجال كثيرين لا يأخذوا حقوقهم وواجباتهم طبقا للعراف الدولية، مع النص على العدالة الاجتماعية وعدم التمييز باعتباره جريمة يحاسب عليها القانون، وألا تكون هناك أحزاب على أساس ديني. وطالب الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، بأن تقدم اللجان أسباب إلغائها لأي مادة، مشيرا إلى أن هناك مواد خاصة بالحقوق والحريات تم إلغاؤها، ويجب أن يتم توضيح لماذا تمت هذه التعديلات. وقال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إنه حين الحديث عن الدولة الدينية فهذا لا يعني أن ننتحدث عن الإسلام، لأنه لا قداسة لأي حاكم في الإسلام، مشيرا إلى أنه يجب أن يتضمن الدستور أن تكون الدولة وطنية حديثة، تقوم على التعددية السياسية، وحماية الحقوق والحريات وتداول السلطة. وطالب صلاح الدين عبدالله، ممثل ذوي الاحنتياجات الخاصة «احتياطي»، بإلحاق المكفوفين بالخدمة العسكرية، قائلا: «في الماضي كانت الجيوش مهمتها القتال فقط، أما الآن مع تنوع دور القوات المسلحة فأصبحت تحتاج إلى من يقوم بالقتال ومن يقوم بالتنمية». وشهدت الجلسة مشادة بين صلاح الدسوقي، ممثل التيار القومي، وعمرو موسى، رئيس اللجنة، عندما طلب الأول ان الكلمة لاضطراره إلى الانصراف مبكرا، فرد «موسى» قائلا: «لما ييجي دورك»، فقال «الدسوقي»: «أنا أرسلت طلب الكلمة من بدري، ويجب أن يكون هناك احتراما لترتيب الكلمة»، فرد «موسى»: «هذا يرجع لرئيس اللجنة»، ثم علق «الدسوقي»: «يعني هو الموضوع بيمشي بالمزاج». ومن جانبه، قال مسعد أبو فجر، ممثل سيناء في اللجنة، إن ما يحدث في سيناء أصبح أمرا خطيرا، وسينعكس على كتابة الدستور، مشيرا إلى أن «سيناء صارت جبهة مفتوحة على الإرهاب، وينبغي ألا تترك قوات الجيش والشرطة لوحدها، وأن تدعمها الدولة»، مطالبا بتشكيل لجنة مصغرة من ال«50» للذهاب إلى سيناء للتعرف على حقيقة ما يحدث هناك.