البلتاجي: المنسحبون من «التأسيسية» أكدوا تعرضهم لضغوط

أعلن الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، رئيس لجنة الحوار المجتمعي بالجمعية التأسيسية للدستور، ،أن الفساد الذي استشرى في مصر كان سببا في اندلاع الثور وأن النائب العام، عبد المجيد محمود، ترك هذا الفساد يتغلغل، وكانت النتيجة أن قتلة الثوار حصلوا على البراءات، فكان مطلب إقالة النائب العام مطلبا ثوريا، وعندما عرض عليه ترك منصبه وتولى منصب سفيرا هاج المفسدون لتظل قضايا الفساد "مدفونة تحت الأرض".

جاء ذلك في مؤتمر "اعرف دستورك"، والذي عقد بالفيوم مساء الأربعاء وحضره أكثر من خمسة آلاف مواطن، كما طالب المعترضين على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسى، بطرح بديل لما كان سيحدث من حل للجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وسقوط مؤسسات الدولة المنتخبة في محاولة لإفشال الرئيس، مشيرا أنه منذ وجود المجلس العسكري وهناك من يعمل على خلق سلطات تكون متحكمة في السلطات المنتخبة ومن ضمنها رئيس الجمهورية.

وطالب البلتاجي الإعلاميين أن يتحلوا بالمهنية، منتقدا قرار بعض الصحف بالاحتجاب عن الصدور، قائلا"هل احتجاب الصحف كان بيحصل أيام مبارك"، ففي الوقت الذي كان هناك معارضة حقيقة للنظام كانت هناك صحف تهلل للنظام، مشيرا أن هناك بعض أصحاب القنوات الفضائية مثل نجيب ساويرس، وأحمد بهجت، وأشرف صفوت الشريف، يحاولون أن يمارسوا السياسية من خلال فضائيتهم. وأكد البلتاجي، أن الدستور يعطى للصحفيين حقوق واسعة، مشيرا أنه ليس هناك مبرر لاعتراضهم، حيث أن الدستور يتيح لهم حرية الحصول على المعلومات والوثائق، وبهذا لن يكتب الصحفي شعارات فقط بل سيتم تزويده بالمعلومات والبيانات، كما تم منح حرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار للأشخاص الطبيعيين لأول مرة.

وأكد البلتاجي أن مادة منع الحبس في قضايا النشر لم يتم وضعها حيث أن النشر قد يتضمن جريمة السب والقذف والتحريض على القتل وهذا ما يتضمنه قانون العقوبات، مشيرا أن حرية الرأي التعبير مكفولة للجميع وبدون رقابة.

وأضاف أن ما أوصى به الصحفيين من غلق وحذر الصحف وإزالة عبارة "بحكم قضائي"، قد يفتح الباب للاستمرار صحف تعمل على التجسس أو تهديد أمن الوطن، فما تم وضعه من مواد خاصة بالصحافة، هو مراعاة للتوازن مع إتاحة حقوق الصحفيين.

وقال البلتاجي إنه كان يجب أن يتم تعليق صلاحيات المحكمة الدستورية، لتجاوزه الاختصاص القانوني بحل مجلس الشعب دون استفتاء شعبي، ولكن الرئيس اختار الطريق الأسهل بتحصين قراراته بما وصفه بتدخل المحكمة الدستورية في وجود السلطات المنتخبة فى البلاد.

وأكد أن المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور، من أحزاب وممثلي كنائس، وشخصيات عامة، أكدوا خلال لقاء شيخ الأزهر الثلاثاء الماضي، أنه مورس عليهم ضغوط شديدة كي يتخذوا قرار الانسحاب من الجمعية التأسيسية دون أن يفصح عن ماهية تلك الجهات، مشيرا أن عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، قد طلب من شيخ الأزهر أن يسحب ممثليه من الجمعية التأسيسية، بعد أن تم رفض طلب موسى بإعادة إجراء الانتخابات الرئاسية بعد إقرار الدستور الجديد.

كما أكد أن بعض المنسحبون من الجمعية التأسيسية، طالبت بإلغاء المادة 68 من الدستور والخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل في كل الحقوق والواجبات من أجل إلغاء عبارة" بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، مشيراً أن بعضهم جاء بموافقات من جمعيات وهيئات نسائية لإلغاء هذه المادة، وبعدها طالبوا بحقوق المرأة في الدستور، وهو ما تم إقراره بالفعل في الدستور الذي يحافظ على كافة حقوق المرأة.

كما تم مناقشة 70 ألف مقترح ومليون مداخلة، و80 مشروع من المواطنين، وتم دراسة كل ذلك للاجتهاد فى وضع دستور يليق بالبلاد.

مشيرا أن الدستور الجديد قلص من سلطات رئيس الجمهورية الذي لا يستطيع اتخاذ قرارات الحرب وإعلان حالة الطوارئ وتشكيل الحكومة وتعين رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة إلا بموافقة مجلسي الشعب والشورى.

كما يوفر الدستور حريات غير مسبوقة للمواطنين، مشيرا أن المستشار إدوار غالى كان من ضمن المسئولين عن هذا الباب فى الدستور والذي منح حرية بناء دور العبادة فى سابقة وصفها بالتاريخية فى الدساتير وفى تاريخ الإسلام، فهل إدوار غالى " فراعا من جماعة الإخوان "المسلمين، ردا على ما يدعون أن الدستور دستور إخواني، هذا بالإضافة إلى توفير معاشات لفئات جديدة من المجتمع مثل صغار االمزراعين والعمالة المؤقتة.

وأضاف أن الدستور أعطى دورا كبيرا للهيئات الرقابية التي سيتم تعينها بعد موافقة أغلبية مجلس الشورى، حيث تم منح اختصاصات موسعة وحقيقية لهيئتي النيابة الادراية، وقضايا الدولة لمكافحة الفساد بعد أن كانت تلك الهيئتين لعبة فى يد نظام مبارك، والذي كان يضع العراقيل لتعجيز تلك الهيئات.

ودعا البلتاجي جميع الأحزاب السياسية والقوى الثورية، أن ترضى بالديمقراطية وتكون الكلمة للصناديق فى استفتاء نزيه ويحمل الشفافية، لتكون الكلمة الأولى والأخيرة للشعب، كما أن الدستور منح الفرصة لكل المعترضين على الدستور أن يتم تعديل تلك المواد بمجرد انعقاد مجلس الشعب الذي أعطى له الدستور حق أن يقوم خمس أعضاء المجلس بالتقدم باقتراحات لتعديل الدستور.
مواد متعلقة:
1. البلتاجي: هناك حركة فلولية وتحركات مريبة بالمشهد الحالي
2. «البلتاجي»: أتحدى أي معارض لمشروع الدستور الجديد
3. البلتاجي: موسى يريد انتخابات رئاسية بعد «الدستور».. والنظام يتعرض ل«مؤامرات» - فيديو