القوي السياسية تتظاهر امام مؤتمر البلتاجي بالفيوم وتردد “ديكتاتور ديكتاتور محمد مرسي عليه الدور “

شهد المؤتمر الذي عقده حزب الحرية والعدالة بمدينة الفيوم مساء اليوم بحضور الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الحوار المجتمعى بالجمعية التأسيسية للدستور، والقيادى بحزب الحرية والعدالة تظاهر عدد من المنتمين للقوي الوطنية والأحزاب السياسية بالمحافظة امام المؤتمر احتجاجا علي الاعلان الدستوري والاستفتاء علي الدستور وأحداث الاتحادية انتهائه وطالبوا محمد مرسي بالرحيل ورددوا هتافات ” ديكتاتور ديكتاتور محمد مرسى عليه الدور” .
ومن جانبه طالب الدكتور محمد البلتاجى، المعترضين على الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، بطرح بديل لما كان سيحدث من حل للجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وسقوط مؤسسات الدولة المنتخبة مشيرا أنه دائما كان هناك من يحاول خلق سلطات تسيطر علي السلطات المنتخبة وتعمد افشال الرئيس
جاء ذلك خلال مؤتمر “إعرف دستورك”، والذى عقد بمدينة الفيوم مساء اليوم والذي حضره المئات من المنتمين لحزب الحرية والعدالة وبعض التيارات الاسلامية بالمحافظة ،وقال البلتاجي أن مطلب إقالة النائب العام السابق كان مطلبا ثوريا،و انه كان هناك من كان يحاول الابقاء على المستشار عبد المجيد محمود لتبقى ملفات الفساد مدفونة .
وقال البلتاجى إن كان يجب أن يتم تعليق صلاحيات المحكمة الدستورية، لتجاوزه الاختصاص القانونى بحل مجلس الشعب دون إستفتاء شعبى، ولكن الرئيس إختار الطريق الاسهل بتحصين قراراته بما وصفه بتدخل المحكمة الدستورية فى وجود السلطات المنتخبة فى البلاد.
وعن المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور من أحزاب وممثلى كنائس، وشخصيات عامة، قال البلتاجي أنهم أكدوا خلال لقاء شيخ الازهر الثلاثاء الماضى،انهم تعرضوا لضغوط شديدة كى يتخذوا قرار الانسحاب من الجمعية التأسيسية دون أن يفصحوا عن جهات الضغط مشيرا أن عمرو موسي المرشح الرئاسى السابق قد طلب من شيخ الازهر أن يسحب ممثليه من الجمعية التأسيسية، بعد أن تم رفض طلب موسى بإعادة إجراء الانتخابات الرئاسية بعد إقرار الدستور الجديد.
وأكد الدكتور محمد البلتاجي، خلال المؤتمر، إن هناك العديد من بؤر الفساد تتلاعب بمقدرات الدولة والمواطنين، مشيرا أنه توجه لاحد المسئولين بالدولة ليبلغه عن أن خط السولار الرئيسى الخاص بمحطة شركة مصر للبترول ومسطرد تم فتحه ونهب السولار فى سيارات ضخمة، لخلق أزمات للنيل من استقرار البلاد.
وأشار البلتاجى، إن الجمعية التأسيسية للدستور، بذلت جهود مخلصة ومضنية لخروج دستور يمثل إعجازا غير مسبوقمؤكدا انه تم تم مناقشة 70 ألف مقترح ومليون مداخلة، و80 مشروع من المواطنين، وتم دراسة كل ذلك للاجتهاد فى وضع دستور يليق بالبلاد.
وأضاف أن الدستور الجديد قلص من سلطات رئيس الجمهورية الذى لا يستطيع إتخاذ قرارات الحرب وإعلان حالة الطوارئ، وتشكيل الحكومة، وتعين رؤساء الاجهزة الرقابية والمستقلة إلا بموافقة مجلسى النواب والشيوخ.
كما يوفر الدستور حريات غير مسبوقة للمواطنين، ومن بينها منح حرية بناء دور العبادة فى سابقة وصفها بالتاريخية فى الدساتير وفى تاريخ الاسلام، هذا بالإضافة إلى توفير معاشات لفئات جديدة من المجتمع مثل صغار االمزراعين والعمالة المؤقتة.
وأضاف أن الدستور أعطى دورا كبيرا للهيئات الرقابية التى سيتم تعينها بعد موافقة أغلبية مجلس الشورى، حيث تم منح إختصاصات موسعة وحقيقية لهيئتى النيابة الادراية، وقضايا الدولة ، لمكافحة الفساد، بعد أن كانت تلك الهيئتين لعبة فى يد نظام مبارك، والذى كان يضع العراقيل لتعجيز تلك الهيئات.
وانتقد البلتاجي قرار بعض الصحف بالاحتجاب عن الصدور وقال لما لم يحدث هذا الاحتجاب ايام مبارك ففى الوقت الذى كان هناك معارضة حقيقة للنظام كانت هناك صحف تهلل للنظام، مشيرا أن هناك بعض أصحاب القنوات الفضائية يحاولون أن يمارسوا السياسية من خلال فضائيتهم.
وأكد البلتاجى، أن الدستور يعطى للصحفيين حقوق واسعة، و أنه ليس هناك مبرر لاعتراضهم، حيث يتيح الدستور لهم حرية الحصول على المعلومات والوثائق، و حرية إصدار الصحف بمجرد الاخطار للاشخاص الطبيعين لاول مرة.
وقال أن مادة منع الحبس فى قضايا النشر، لم يتم وضعها حيث أن النشر قد يتضمن جريمة السب والقذف،والتحريض على القتل، وهذا ما يتضمنه قانون العقوبات، مشيرا أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع وبدون رقابة.
وأضاف أن ما أوصى به الصحفيين من غلق وحذر الصحف، وإزالة عبارة “بحكم قضائى”، قد يفتح الباب للاستمرار صحف تعمل على التجسس أو تهديد أمن الوطن، فما تم وضعه من مواد خاصة بالصحافة، هو مراعاة للتوازن مع إتاحة حقوق الصحفيين.
ودعا البلتاجى جميع الاحزاب السياسية والقوى الثورية، أن ترضى بالديمقراطية وتكون الكلمة للصناديق فى استفتاء نزيه ويحمل الشفافية، لتكون الكلمة الاولى والاخيرة للشعب، كما ان الدستور منح الفرصة لكل المعترضين على الدستور أن يتم تعدبيل تلك المواد بمجرد إنعقاد مجلس الشعب الذى أعطى له الدستور حق أن يقوم خمس أعضاء المجلس بالتقدم باقتراحات لتعديل الدستور.