«مخيون»: مشاركة «بهاء الدين» والبرادعي في الحكومة يعطي «صورة قاتمة»

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن الحزب وافق على تولي الدكتور حازم الببلاوي منصب رئاسة مجلس الوزراء، موضحًا « قولنا إن وجهة نظرنا أن من يتولى المنصب ينبغى أن يكون شخصية محايدة لا تكون طرفا فى المعادلة السياسية، وهذا سيكون أدعى للتوافق عليه وتخفيف حدة الانقسام فى الشارع».
واعتبر «مخيون» فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل ببرنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الحديث عن تولى الدكتور زياد بهاء الدين منصب نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، إضافة إلى اختيار الدكتور محمد البرادعي كنائب للرئيس «يعطي صورة قاتمة لكونهم جميعا من جبهة الإنقاذ ما يعطي يوحي بأنه تم إزالة فصيل والمجىء بفصيل آخر، نحن نريد أن تكون هناك شخصيات تكنوقراط غيرمنتمية لأى تيار».
وذكر أن حزب النور في اعتراضه على المرشحين لتولي مناصب في الحكومة المقبلة لا يفرض رأيه على أحد، موضحا «نحن نطرح وجهة نظرنا ولا نفرض رأينا على أحد».
وأشار «مخيون» إلى أن انسحاب الحزب من المشاركة فى وضع خارطة الطريق التي طرحتها القوات المسلحة، لا يعني انسحابه من المشهد السياسي، مُضيفا «نحن حزب له وجوده، واضطررنا للموافقة على خارطة الطريق اضطرارا وليس اختيارا، بسبب الأوضاع التي شهدناها في مصر، ولكن وجدنا بعدها انحرافا عن الخارطة مما جعلنا ننسحب منها، ولم ننسحب من المشهد».
وتابع: «هناك تجاوزات كثيرة لا نقبلها شهدتها فترة ما بعد خطاب الفريق عبد الفتاح السيسي، من بينها غلق القنوات، واعتقال رموز معارضين وإظهار صورهم فى وسائل الإعلام أثناء القبض عليهم، وانتشار البلطجية في الشوارع وانتهاك حرمات البيوت، ثم حدثت مجزرة الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها 52 مصريا، وهي مجزرة لا نقبلها أيا كانت المبررات».
وقال إن حزب النور طرح مبادرة للمصالحة الوطنية برئاسة شيخ الأزهر الذي وافق عليها، بحيث تضم رموزا وطنية يتمتعون بالثقة فى الشارع، إضافة إلى رؤساء الأحزاب، لوضع خطة للخروج من الأزمة الحالية، لافتًا إلى أن مشاورات تجريها قيادات وسيطة مع جماعة الإخوان المسلمين، للمشاركة فى المصالحة.
ونفى رئيس الحزب لقاء أي من قياداته مع السفيرة الأمريكية آن باترسون، منوها إلى أن اللجنة الخارجية للحزب تتواصل مع جميع الجهات، وشدد على أن الحزب لا يتلقى توجيهات أو تعليمات من أحد وأن مواقفه تصب من مبادئه ويغلب الصالح العام على المصالح الشخصية والحزبية.