"النور" ينضم لصفوف المعارضة ويؤكد مطالب "الإنقاذ"

مخيون يطرح مبادرة للخروج من الأزمة ويدعو لاستكمال جلسات الحوار الوطنى
طرح حزب النور السلفى، مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد، وكشفت المبادرة التى أعلن عنها يونس مخيون، رئيس الحزب، عن تشابه كبير بين رؤية الحزب فى حل الأزمات العالقة الآن وبين رؤية جبهة الإنقاذ الوطنى التى تتزعم تيار المعارضة.
وقال مخيون إن المبادرة تتكون من ثلاثة محاور، أولها هو الوقف الفورى للعنف التى تشهده البلاد وتحديدًا فى محافظات شريط القناة وهى السويس وبورسعيد والإسماعلية ثم الجلوس بين كافة الطوائف السياسية؛ لبحث المصالحة وإيجاد حلول عملية لكافة القضايا التى تشهد خلافاً بين القوى السياسية المختلفة، وأشار مخيون إلى أن المحور الثالث هو تشكيل حكومة إنقاذ وطنى يكون نصفها من التكنوقراط والنصف الثانى بمبدأ المحاصصة بين الأحزاب أهم مهامها توفير العدالة الاجتماعية التى يحلم بها المواطنون.
وطالب مخيون جبهة الإنقاذ الوطنى بالعمل على تهدئة أنصاره فى الشارع لوقف العنف ونزيف الدماء الذى تشهده البلاد منذ الخميس الماضى، مؤكدًا أن عليها أن تتبرأ من هذه الإعمال التخريبية وتعرب عن رفضها لهذه الطريقة من الاحتجاج. وأشار إلى أن قوة الثورة تكمن فى سلميتها، محذرًا من افتقادها لأهم مميزاتها. وأكد أن إعطاء شرعية لطريقة العنف فى الاحتجاج سيولد وضعًا كارثيًا على الدولة نظرًا لترسيخ مبدأ العنف الذى قد يؤدى لنتائج تخريبية على منشآت الدولة.
وأوضح مخيون أن الحزب رافض لأى إجراءات استثنائية، مشيرًا إلى أن التيار الإسلامى هو أكثر من عانى من هذه الإجراءات طوال عقود مضت، ولكنه فى الوقت ذاته أكد أن الوضع الحالى من انفلات أمنى يجبرنا على القبول بها، وأشار إلى أن الرئيس محمد مرسى عندما أعلن عن فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال أعرب عن استيائه من هذه الخطوات ولكن المشهد الحالى يجبرنا على ذلك. وكشف عن أن حزبه سيعمل خلال الفترة القادمة على تقليص ساعات حظر التجوال وإلغاء حالة الطوارئ.
وطالب مخيون بسرعة ندب قضاة تحقيق يقومون بالتحقيق فى الوقائع التى حدثت فى محافظات القناة والقاهرة والإسكندرية خلال الأيام الماضية لتحديد من المسئول عن سقوط كل هذا العدد من القتلى ومعاقبته منعًا لتكرار المشهد الحالى.
وتطرق مخيون إلى المحور الثانى من المبادرة، والذى نقل فيه رؤية الحزب لضرورة المصالحة الوطنية بين القوى السياسية المختلفة.
واقترح مخيون أن تجلس كل الأطراف المشاركة فى الأزمة الحالية من أهالى محافظات القناة وشباب الثورة وشباب الألتراس والقضاة للحوار والوصول إلى نقطة ترضى الجميع.
كما طالب مخيون القوى السياسية بالتحاور مع النظام الحالى وتحمل مسئوليتها أمام الشعب، مشددًا على ضرورة تراجعهم عن مواقفهم المتشددة من رفض الحوار وفرضهم لشروط قبل الاشتراك فيه.
وفيما يخص أزمة النائب العام فقال مخيون إن الحل فيها أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بطرح ثلاثة أسماء لتولى المنصب يختار منها الرئيس الشخصية المناسبة، مشيرًا إلى أن ليس هناك مانع أن يكون النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله من ضمن الأسماء المطروحة، وأعرب مخيون عن موافقة الحزب على مطالب جبهة الإنقاذ بتعديل الدستور، مطالباً بأن يتم تشكيل لجنة نصفها من الخبراء الدستوريين والنص الثانى من السياسيين الذى يقومون بتحديد المواد التى تحتاج إلى تعديل وتقديم الصيغة المقترحة على أن تخرج اللجنة بتحديد للمواد التى يحدث على تعديلها وفقاً أن تعرض على مجلس النواب الجديد فى الجلسة الأولى لمناقشتها، مشيرا إلى صلاحية هذه اللجنة لإضافة مواد جديدة تعرض أيضًا على مجلس النواب حين تشكيله.
ووافق مخيون على المقترح المطروح على الساحة بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، مشيرًا إلى أن الصيغة الأنسب لتشكيلها أن تكون نصفها من التكنوقراط والنصف الثانى بالمحاصصة، مطالبًا حكومة الدكتور هشام قنديل بألا تتخذ قرارات بعيدة المدة نظرًا لاعتبارها حكومة مؤقتة.
وأشار إلى أن أبرز مهام هذه الحكومة الجديدة أن توفر مناخًا لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة، رافضًا أن يقوم فصيل واحد بتحديد موعد الانتخابات المتوقع، ومطالبًا الجميع بالتشاور لتحديد موعد للانتخابات يضمن العدالة بين باقى القوى.
وألمح رئيس حزب النور إلى أن المحور الثالث والأخير الذى تتكون منه المبادرة هو إيجاد طرق وحلول تضمن توفير العدالة الاجتماعية للمواطنين، مؤكدًا أن المواطن حتى الآن وبعد مرور عامين على الثورة لم يجد ما يسد به حاجاته اليومية.