حزب النور يطرح مبادرة للخروج من الأزمة .. ويدعو لتشكيل حكومة ائتلاف وطني

- مخيون: نقترح ترشيح "الأعلى للقضاء" 3 قضاة يختار مرسى أحدهم نائباً عاماً - الشعب لم يجد نتائج ملموسة من الثورة .. والحكومة بدون رؤية

أطلق حزب النور السلفى مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة ولنبذ العنف، وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن هذه المبادرة تتكون من عدة محاور، أولها موجة أزمة العنف عموما، وفى مدن القناة خصوصا، ولابد أن يتم التفريق بين التظاهر والسلوك العنفى، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسي أكد خلال جلسة الأمس من الحوار الوطني بأن إلغاء حالة الطوارئ مرتبط باستقرار الحالة الأمنية، متعهدا بأن هذا سيحدث في أقرب وقت.
وطالب رئيس حزب النور، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الثلاثاء، القوى السياسية بعدم إعطاء غطاء سياسي لأعمال العنف والتخريب، مشيرا إلى أن الحزب شكل على الفور لجان شعبية في السويس وبورسعيد من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
ودعا مخيون إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني، تضم الجميع، ويكون جزء منها تكنوقراط والباقي من الأحزاب والقوى السياسية للخروج بالبلاد من الأزمة.
وجدد دعوته للحوار الوطني من أجل اجتياز حالة الفوضى الراهنة، مؤكداً أنه "لا بديل عن الحوار"، منتقداً في الوقت ذاته شروط جبهة الإنقاذ الوطنى، للمشاركة فى الحوار مع مؤسسة الرئاسة، قائلاً: "شروط الإنقاذ أمر غير جيد، وعلى الجميع المشاركة، ووضع شروطه على مائدة الحوار".
وبشأن أزمة النائب العام الحالية، قال مخيون "نقترح ترشيح مجلس القضاء الأعلى لثلاثة قضاة، يختار الرئيس منهم نائبا عاما لحل الأزمة الحالية".
وفي سياق مختلف، قال مخيون إن هناك أزمة حالية بين المؤسسة الرئاسية ووسائل الإعلام، مشيرا إلى أن الحزب ليس لديه عداء مع وسائل الإعلام، ولكن عليها أن تعمل بالإنصاف لأن الإعلاميين هم جزء أصيل من الثورة، ولا يمكن الاستغناء عنه.
وأوضح "البعض يقول إن هناك قنوات دينية وغير دينية، ونحن نرفض هذا التقسيم لأن الجميع مصريون".
واقترح عقد لقاء أسبوعى بين كل من مؤسسة الرئاسة والإعلام للحد من حالة الاحتقان بين الجانبين
ومن جهة أخرى قال مخيون، إن الشعب لم يجد نتائج ملموسة من الثورة، حتى الآن، منتقدا عدم الخروج بقانون لتحديد الحد الأدنى للأجور.
وهاجم مخيون، الحكومة قائلا إنها ليس لديها رؤية طويلة أو قصيرة الأجل. ودعا إلى ضرورة وضع ضوابط لضمان نزاهة إجراء الانتخابات، مع عدم انفراد فصيل بتحديد موعد الانتخابات.