غضب فى المعارضة ضد استخدام «الوطنى» المنشآت الحكومية

أثار استخدام الحزب الوطنى المنشآت الحكومية المختلفة ما بين مدارس ومراكز شباب حتى المساجد فى عقد مؤتمراته والمجمع الانتخابى بالمخالفة للقانون حفيظة وغضب أحزاب المعارضة التى رأى بعضها أن الحل هو حظر استخدام هذه المنشآت على الجميع أو إتاحتها للجميع.
قال المستشار بهاء أبوشقة: المستشار السياسى لحزب الوفد، إنه لابد من إصدار مبدأ دستورى يسمى «حق المساواة للمصريين جميعاً» يكون به تساوٍ فى الحقوق والواجبات.
وأضاف: إنه ليس من حق أى فرد أو مؤسسة أو حزب الحصول على مزايا أو حقوق يحرم منها أى شخص، لأن فى ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة وإهداراً للضمانات الدستورية، التى تهدف أساساً إلى إقامة حياة ديمقراطية، أساسها حق المواطنة.
وقال سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع، إن الحزب الوطنى لا يستخدم المنشآت الحكومية فقط بل يستخدم الحكومة نفسها التى تقدم جميع التسهيلات لمرشحى الوطنى.
وأضاف عبدالعال أن هذا الأمر كان متوقعاً ومعتاداً من الحزب الوطنى، لكنه يفقد العملية الانتخابية مصداقيتها، لأن التدخل لصالح مرشح يؤثر مبكراً على نتيجة الانتخابات، ويعتبر انتهاكاً لما تردده الحكومة من حيادها بين المرشحين.
وقال سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى: إن هذا التصرف من الحزب الوطنى تعودنا عليه، وإن أقل وصف له أنه «حاجة تفرس»، لأن عدم تكافؤ الفرص يضيع حق باقى الأحزاب، مطالباً بالتساوى فى هذا الحق.
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، خبير النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات، أن هذا التصرف «ظاهرة قديمة» على الرغم من أنها تتعارض مع نص قانون مباشرة الحقوق السياسية باعتبار أن المنشآت الحكومية عامة ولا يصح استغلالها وأن هذا الاستغلال يعطى لمرشح على حساب باقى المرشحين.
وأضاف أن هذا الأمر له تأثير على التابعين لهذه المؤسسات فى أنهم يصوّتون للحزب الوطنى وهذا يسمى «التصويت الجماعى»، ويؤثر أيضاً على انتماءات هذه المنشآت، التى من المفروض أن تكون على قدر كبير من الحيدة والنزاهة، لكونها مؤسسات قومية.
واعتبر «ربيع» استغلال المؤسسات العامة لصالح الحزب الوطنى إحدى وسائل تزوير إرادة الناخبين.