الانتهاء من تعديل قانون «الإسكان التعاوني».. وطرحه للحوار المجتمعي

أعلن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من استحداث مواد جديدة وتعديل بعض مواد قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981، لتفعيل منظومة الإسكان التعاوني، خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيطلب من نقابة المهندسين إدارة حوار مجتمعي حول تعديلات هذا القانون، تدعو إليه جميع المختصين والمعنيين، ومسؤولي لجان الإسكان بالأحزاب المختلفة.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، عقب اجتماعه بأعضاء اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة نصوص القانون، إن اللجنة وضعت يدها على جميع المشكلات المتراكمة لهذا القطاع، مع وضع الحلول التي توفر له البيئة المثالية للانطلاق وتوفير الوحدات السكنية المناسبة لقطاع عريض من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف الوزير: «أسفرت أعمال اللجنة عن إدخال التعديلات على عدد 52 مادة، واستحداث 22 مادة أخرى، مع الإبقاء على 38 مادة، بدون تعديل، وإلغاء مادة واحدة، وإدماج 4 مواد، وإحالة إحدى المواد الحالية بالقانون إلى اللائحة التنفيذية، مع إحالة العديد من تطبيقات مواد القانون إلى اللائحة التنفيذية لتوضيح آليات تفعيلها».
وأشار الوزير إلى أن اللجنة أوصت بسرعة إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام جميع جهات الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من أراضي الإسكان، لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني عليها، بالإضافة إلى سرعة توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، لتخصيص أراضي المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التعاوني للجمعيات، فضلا عن ضرورة إصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل على الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بإمكانية ذلك.
ولفت الوزير إلى أن اللجنة أوصت كذلك بالانتهاء من إجراءات إصدار القرار الوزاري الخاص بإنشاء مركز للتحكيم تابع للوزارة، للفصل في المنازعات في مجال التشييد والبناء، مع سرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء جمعيات إسكان تعاوني للشباب، للفئة العمرية من 21 إلى 40 عاما، فضلا عن سرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء الجمعيات التعاونية المتكاملة التي توفر السكن، والخدمات وفرص العمل، لتسهم في القضاء على التكدس الحالي بمناطق الوادي والدلتا، والاتجاه إلى محاور التنمية العمرانية المستهدفة.