طارق وفيق يطالب بعقد حوارحول تعديلات قانون التعاون الإسكاني

أكد الدكتور طارق وفيق- وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية- بأن اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة نصوص قانون التعاون الإسكاني، رقم 14 لسنة 1981، قد انتهت من أعمالها، وتم وضع صورة محددة للمواد الجديدة التي سيتم استحداثها بالقانون، وغيرها التي سيتم تعديلها، مشيرا إلى أنه سيطلب من نقابة المهندسين إدارة حوار مجتمعي حول تعديلات هذا القانون، تدعو إليه جميع المختصين، والمعنيين، ومسئولي لجان الإسكان بالأحزاب المختلفة.
وأشار "وفيق" عقب اجتماعه بأعضاء اللجنة وفقا لبيان الوزارة اليوم (الاثنين) ، والذي حصلت شبكة"رصد" الإخبارية على نسخه منه إلى أن اللجنة، التي رأسها اللواء مهندس وصفى مباشر، رئيس هيئة التعاونيات والاتحاد الإسكاني الأسبق، قامت بمراجعة جميع مواد قانون التعاون الإسكاني ،وأسفرت أعمالها عن إدخال التعديلات على عدد 52 مادة، واستحداث 22 مادة، مع الإبقاء على 38 مادة بدون تعديل، وإلغاء مادة واحدة، وإدماج 4 مواد، وإحالة إحدى المواد الحالية بالقانون إلى اللائحة التنفيذية، مع إحالة العديد من تطبيقات مواد القانون إلى اللائحة التنفيذية لتوضيح آليات تفعيلها.
وأوضح الوزير أن اللجنة أوصت بسرعة إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام جميع جهات الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من أراضى الإسكان لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني عليها، بالإضافة إلى سرعة توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص أراضى المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التعاوني للجمعيات.
وشدد على أن اللجنة أكدت على ضرورة إصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل على الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بإمكانية ذلك، وشدد الوزير على ضرورة أن تكون هناك ضوابط للحصول على القرض التعاوني.
وأضاف الوزير أن اللجنة أوصت بالانتهاء من إجراءات إصدار القرار الوزاري الخاص بإنشاء مركز للتحكيم تابع لوزارة الإسكان، للفصل في المنازعات في مجال التشييد والبناء، وسرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء جمعيات إسكان تعاوني للشباب، للفئة العمرية من 21 وحتى 40 عاما، مع سرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء الجمعيات التعاونية المتكاملة التي توفر السكن، والخدمات وفرص العمل، لتسهم في القضاء على التكدس الحالي بمناطق الوادي والدلتا، والاتجاه إلى محاور التنمية العمرانية المستهدفة.