وفيق يكشف تفاصيل خطط تطوير الإسكان التعاوني ومشروع ''القري التوأم''

أعلن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تدعم حاليا قطاع التعاون الإسكاني كدعامة رئيسية لحل أزمة الاسكان في مصر، وذلك بعد أن عانى من التهميش خلال السنوات العشر الأخيرة، مما أدى إلى انحسار دوره الحيوي، وهو ما ترتب عليه تفاقم أزمة الإسكان، خاصة بين الشريحة المستهدفة من محدودي الدخل.
جاء ذلك عقب لقاء الوزير اليوم الأربعاء مع اللجنة التى تم تشكيلها مؤخرا، لتقييم قطاع التعاون الإسكاني، ووضع خطة لتطويره، حيث انتهت اللجنة من عملها، وتناولت أهم المشاكل والمعوقات التى تواجه هذا القطاع بالدراسة والتحليل، واستخلاص النتائج، كما قامت اللجنة باقتراح الحلول وتقدمت بعدد من التوصيات التى تسهم في إصلاح أحوال هذا القطاع.
وأكد الوزير أن قطاع الإسكان التعاوني يجب أن يعود ليشكل ركنا أساسيا في منظومة الإسكان المصري، لأنه يعطى نوعا من الدعم والتمكين لحصول المواطنين على سكن مناسب، مشيرا إلى أن التقرير الذى قدمته اللجنة يمثل خريطة طريق واضحة لإصلاح قطاع التعاون الإسكاني، وسنسير على هذه الخريطة بدءا من إصدار القرارات الوزارية، والقرارات التى سيتم تقديمها لرئيس الوزراء، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية المطلوبة.
وذكر وزير الإسكان عددا من التوصيات التى توصلت إليها اللجنة، وهى تعديل قانون التعاون الإسكاني، بما يسمح بإصدار لائحة تنفيذية له، مع الاخذ في الاعتبار ما انتهت إليه اللجنة من مقترحات عند وضع اللائحة التنفيذية، وقيام الدولة بتخصيص نسبة معينة سنويا من الاراضي المتاحة بالمدن الجديدة والمحافظات بأسعار تعاونية للجمعيات الاسكانية لإقامة مشروعاتها عليها، بالإضافة إلى إجراء تعديل تشريعي لفصل المهام المكلف بها كل من هيئة التعاونيات والاتحاد التعاوني الاسكاني، وذلك لمنع ازدواجية عملهما.
و أكد الدكتور طارق وفيق على ضرورة تفعيل نص المادة 93 من قانون التعاون الاسكاني، وذلك بتوفير الموارد المالية اللازمة لقيام هيئة التعاونيات بدورها الاشرافي والرقابي على جمعيات الاسكان على الوجه الأكمل، وتكليف الاتحاد التعاوني بسرعة إنشاء قاعدة بيانات على الحاسب الآلي شاملة لجميع جمعيات الاسكان تشمل بيانات ''الأعضاء، المشروعات، مجلس الادارة، وقرارات الجمعيات العمومية...''، بالإضافة إلى عدم زيادة عدد أعضاء جمعيات الاسكان التعاوني الجديدة على 500 عضو، مع إلزام الجمعيات بتشكيل هيكل إداري للجمعية يشتمل على ''عضو قانوني، محاسب، موظف إداري، مهندس، معاون خدمة''، وضرورة أن يتم اختيار رئيس مجلس إدارة الجمعية والنائب وأمين الصندوق وسكرتير الجمعية بالانتخاب الحر المباشر من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية أثناء انعقادها.
و أضاف وفيق أن الحد الأقصى لمدة العضوية لمجالس ادارات جمعيات الاسكان التعاوني ثلاث فترات متتالية، مع فتح باب التجديد النصفي للأعضاء في نصف المدة المقررة للمجلس، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان قيام عضو الجمعية بسداد التزاماته المالية نحو الجمعية حتى لا تتعثر أعمال تنفيذ مشروعاتها، وعدم تسليم عضو الجمعية وحدته التعاونية إلا بعد سداد كامل المستحقات المالية الواجبة عليها فيما عدا القرض التعاوني، مع وضع القواعد والضوابط التى تكفل القضاء على مشكلة التصرف في الوحدات التعاونية خلال فترة الحظر، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروع من مشروعات التعاون الاسكاني إلا بعد تحصيل قيمة 25% من جملة مدفوعات العضو بخلاف قيمة القرض التعاوني.
من جانبه أكد الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء والاسكان، أن الهيئة على استعداد لاستعادة دورها، والاسهام في توفير الوحدات السكنية اللائقة لشريحة محدودي الدخل بأسعار مناسبة، ضمن برنامج الاسكان الاجتماعي، ثم عرض لفكرة إنشاء مشروعات القرى التعاونية المتكاملة، وهى الفكرة التى تتبناها الهيئة حاليا.
وأوضح رزق أن فكرة إنشاء مشروعات القرى التعاونية المتكاملة ''القرى التوأم'' تقوم على إتاحة الفرص لسكان القرى من محافظات الجمهورية المختلفة للتوطين بمواقع جديدة بالامتداد الصحراوي، لتكون بمثابة الامتداد السكاني والاقتصادي للقرى الأم، ولتحمل نفس الاسم، وتضم نفس النسيج الاجتماعي للسكان، والعائلات للقرى الام، بما يحافظ على روح الانتماء.
و أضاف رزق إن الهيئة ستقوم بتنفيذ هذه القرى التوأم، بالتعاون مع جمعيات التعاون الاسكاني وبالتنسيق مع كافة قطاعات التعاون بالدولة ''الزراعي، الانتاجي، الاستهلاكي، الثروة السمكية''، بما يسهم في تعمير محاور التنمية العمرانية المستهدفة طبقا لخطة الدولة.
وأشار إلى أن المسطح الاجمالي للقرية 10 آلاف فدان ويتم تنفيذها على مرحلتين، كل مرحلة 5 آلاف فدان، والعناصر الرئيسية للقرية ''المرحلة الاولى''، هى المنطقة السكنية، منطقة خدمات، منطقة زراعية، ومنطقة صناعية.