وزير الإسكان: عودة قطاع التعاون.. بعد سنوات التهميش

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية علي دعم قطاع التعاون الإسكاني لحل أزمة الإسكان بعد أن عاني من التهميش خلال السنوات العشر الأخيرة.
جاء ذلك عقب لقاء الوزير مع لجنة تقييم قطاع التعاون الإسكاني ووضع خطة لتطويره بعد أن انتهت من عملها.
قال الوزير إن قطاع الإسكان التعاوني يجب أن يعود ليشكل ركنا أساسيا في منظومة الإسكان لأنه يعطي نوعا من الدعم والتمكين لحصول المواطنين علي سكن مناسب. مشيرا إلي أن التقرير الذي قدمته اللجنة يمثل خيارطة طريق واضحة لإصلاح القطاع وسنسير عليها بدءا من إصدار القرارات الوزارية والقرارات التي سيتم تقديمها لرئيس الوزراء بالإضافة إلي التعديلات التشريعية المطلوبة.
كشف وزير الإسكان عن التوصيات التي توصلت إليها اللجنة منها: تعديل قانون التعاون الإسكاني. بما يسمح بإصدار لائحة تنفيذية له. مع الأخذ في الاعتبار ما انتهت إليه اللجنة من مقترحات عند وضع اللائحة التنفيذية وتحصل الدولة علي نسبة سنوية من الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة والمحافظات بأسعار تعاونية للجمعيات الإسكانية وإجراء تعديل تشريعي لفصل المهام المكلف بها كل من هيئة التعاونيات والاتحاد التعاوني الإسكاني لمنع ازدواجية عملهما وتفعيل المادة 93 من قانون التعاون الإسكاني بتوفير الموارد المالية اللازمة لقيام هيئة التعاونيات بدورها الإشرافي والرقابي علي جمعيات الإسكان علي الوجه الأكمل وتكليف الاتحاد التعاوني بسرعة إنشاء قاعدة بيانات لجميع جمعيات الإسكان بالتنسيق مع الهيئة.. بالإضافة إلي عدم زيادة عدد أعضاء جمعيات الإسكان التعاوني الجديدة علي 500 عضو مع إلزام الجمعيات بتشكيل هيكل إداري يشتمل علي عضو قانوني. محاسب. موظف إداري. مهندس. معاون خدمة. يتم اختيار رئيس مجلس إدارة الجمعية والنائب وأمين الصندوق وسكرتير الجمعية بالانتخاب الحر المباشر من أعضاء الجمعية العمومية.. كما نصت التوصيات علي أن يكون الحد الأقصي لمدة العضوية لمجالس إدارات جمعيات الإسكان التعاوني ثلاث فترات متتالية مع فتح باب التجديد النصفي للأعضاء في نصف المدة المقررة للمجلس وقيام عضو الجمعية بسداد التزاماته المالية وعدم تسلم وحدته التعاونية إلا بعد سداد كامل المستحقات المالية الواجبة عليها فيما عدا القرض التعاوني مع وضع القواعد والضوابط التي تكفل القضاء علي مشكلة التصرف في الوحدات التعاونية خلال فترية الحظر.