مفاوضات بين منظمات أعمال والحكومة لفرض رسوم حماية على السيارات

تجرى مجموعة من منظمات الأعمال حاليا مفاوضات مكثفة مع وزارتى التجارة والصناعة والمالية لفرض رسوم حمائية على واردات مصر من السيارات ومكوناتها.
وعلمت «المصرى اليوم» أن ممثلى الوزارتين أعربوا، خلال المفاوضات، عن مخاوفهم من مواجهة صادرات مصر لسياسة «المعاملة بالمثل»، خاصة مع دول الاتحاد الأوروبى والتى تمثل السوق الرئيسية لها.
قال الدكتور أحمد فكرى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إن رابطة منتجى السيارات والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية وشعبة وسائل النقل تجرى حاليا مفاوضات مع الجهات المعنية لتطبيق سياسات حمائية على استيراد مكونات السيارات والسيارات القادمة من الدول الأوروبية والتى زاد حجم استيرادها بسبب انخفاض قيمة اليورو.
وأضاف أن المفاوضين طرحوا وسائل شرعية ومعترف بها دوليا لحماية صناعة السيارات ومكوناتها فى مصر، والتى بلغ حجم صادراتها 200 مليون دولار، ومنها الانضمام إلى اتفاقية خاصة بالأمم المتحدة التى تفرض اشتراطات فنية تحمى صناعة السيارات ومكوناتها وهو ما يتم بحثه حاليا.
وقال فوزى عبد رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة والصناعة ل «المصرى اليوم» إن «مطالب البعض بتطبيق سياسات حمائية لمكونات السيارات والسيارات المستوردة لم تراع سياسة المعاملة بالمثل التى من المؤكد أنها ستضر بالصادرات المصرية».
وأضاف أنه «لم ترد إلى الوزارة شكوى حقيقية تفيد بتضرر هذه الصناعة محليا وتتضمن مبررات مقنعة يمكن عرضها على منظمة التجارة العالمية لاتخاذ قرار حمائى».
وأكد أن القرار الحمائى يضر بالبعض وينفع البعض الآخر، نافيا أن تكون هناك ضغوط تمارسها منظمات الأعمال التى تضم منتجى السيارات ومكوناتها.
 من جانبه، أكد عبدالمنعم سعودى رئيس مجموعة «سعودى» للسيارات، أن العديد من الدول الأفريقية فرضت رسوما حمائية على وارداتها من السيارات، وهو ما لن يؤثر على السوق المحلية بسبب ضعف الإنتاج.
واستبعد إقبال الحكومة على فرض رسوم حماية على واردات مصر من السيارات، مشيرا إلى أن المنتجين المحليين المتعاملين مع الأسواق الخارجية سيتأثرون فى حالة التعامل مع الأسواق التى تفرض رسوما حمائية.
وقال: «إذا ساءت الأمور قد تتجه مصر لتطبيق السياسات الحمائية على الواردات لبعض أنواع السيارات والنقل».