كتبت عبلة العجيزي ومصطفي خلاف: تبدأ بالقاهرة اليوم جولة جديدة من المفاوضات حول تحرير التجارة الزراعية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي حيث يستقبل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وفدا من خبراء المفوضية الأوروبية يمثلون الجانب الأوروبي في المفاوضات بينما يتولي التفاوض من الجانب المصري لجنة من خبراء وزارتي التجارة والزراعة. وتستهدف مصر من هذه المفاوضات زيادة صادراتها الزراعية لأوروبا بنسبة 15 إلي 20% سنويا مع الاستفادة من الاتفاقيات الدولية الأخري. وقال كلاوس ايبرمان رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة إن المفاوضات تهدف لتحقيق تحرير أكبر في تجارة المنتجات الزراعية والسمكية والمنتجات الزراعية المصنعة. تشكل المفاوضات جزءا من العملية التي تم بدؤها في خارطة طريق الرباط والتي تهدف إلي توسيع نطاق تحرير التجارة الزراعية ومنتجات المصائد والمنتجات الزراعية المصنعة بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر الابيض المتوسط التي تشملها سياسة الجوار الأوروبي. وأشار ايبرمان إلي أنه سيكون هناك خفض في الرسوم الجمركية بنسبة 100% لقائمة من صادرات المنتجات الزراعية والمصنعة المصرية بالإضافة إلي زيادة الحصص وبالنسبة لصادرات الاتحاد الأوروبي الزراعية لمصر سيكون هناك خفض في الرسوم الجمركية يتراوح ما بين 25% إلي 100% لقائمة من المنتجات وذلك في بعض الحالات ضمن حدود الحصة المحددة. وقال كلاوس ايبرمان إن المفاوضات سوف تتناول الخفض التدريجي في الرسوم الجمركية بالنسبة للمنتجات الزراعية المصنعة. يذكر أن الاتحاد الأوروبي قام بالغاء جميع الرسوم الجمركية علي المنتجات الصناعية المصرية والرسوم الأخري ذات التأثير المماثل وذلك اعتبارا من 1 يناير 2004 ولا توجد اية قيود كمية وبالنسبة للصادرات الصناعية من الاتحاد الاوروبي سيتم الغاء الرسوم الجمركية الخاصة بها تدريجيا طبقا لجدول محدد. من جانبه قال أمين أباظة وزير الزراعة إن المفاوض المصري نجح في أن يتضمن اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية والذي وقع عليه في 25/6/2001 ودخل حيز التنفيذ في 1/6/2004 أن تقوم مصر والاتحاد الأوروبي بصفة مستمرة بمراجعة الاتفاقية عند انضمام أي دولة جديدة لعضوية الاتحاد مشيرا إلي أن انضمام كل من بلغاريا ورومانيا لهذه العضوية اعتبارا من يناير 2007 وهذا يستدعي توقيع بروتوكول مواءمة. وأضاف الدكتور سعد رضا مستشار وزير الزراعة ومسئول الملف الزراعي في مفاوضات الشراكة المصرية الأوروبية في تصريحات صحفية أمس أن المفاوضات المنتظرة مع الاتحاد الأوروبي تركز في عدد من المطالب منها زيادة الحصص من بعض السلع الغذائية الطازجة والمجففة المصرية والمسموح بدخولها إلي الاتحاد الاوروبي بدون تعريفات جمركية في ضوء المحقق الفعلي في صادراتها خلال الاعوام الثلاثة السابقة اطالة موسم تصدير بعض السلع الزراعية الطازجة والمجففة المصرية المعفية من الجمارك إلي أوروبا واعفاء كل المكونات الزراعية بما فيها المنتجات الزراعية المصنعة المصدرة إلي أوروبا من التعريفات الجمركية حيث يفرض الاتفاق الحالي تعريفات جمركية بعضها مخفف علي مكون الدقيق والارز والسكر والألبان. كما تشمل قائمة المطالب المصرية التي سيتم مناقشتها خلال المفاوضات المنتظرة مع الاتحاد الاوروبي ازالة العوائق غير الجمركية التي يواجهها عدد من السلع الزراعية والمنتجات السمكية والمنتجات الزراعية المصنعة عند دخولها السوق الاوروبي ويأتي علي رأس هذه السلع البطاطس التي يفرض الاتحاد الاوروبي نظاما خاصا لاستيرادها يقضي بوقف الاستيراد في حالة اكتشاف 5 حالات مصابة بالعفن البني.. كما يطبق الاتحاد الاوروبي اشتراطات صحية متشددة تطبق علي صادرات المنتجات الغذائية من الأصل الحيواني كالألبان ومنتجاتها والبيض والاسماك المستزرعة وعسل النحل مما يعيق الصادرات المصرية. أوضح نصار ان مصر تستهدف من مفاوضاتها مع الاتحاد الاوروبي زيادة صادراتها من السلع الغذائية والمنتجات السمكية والمنتجات الزراعية المصنعة الي الاتحاد الاوروبي علي اعتبار انه شريك تجاري اساسي مع مصر حيث يستحوذ علي نسبة 40% من تجارة مصر الخارجية مشيرا الي ان قيمة الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضي بلغت 7 مليارات جنيه. ونبه نصار الي ان وزارة الزراعة حاليا بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية تقوم حاليا بتنفيذ برنامج قومي بتمويل حوالي 160 مليون جنيه لمكافحة ذبابة الخوخ وذبابة الفاكهة بهدف زيادة الصادرات المصرية من الموالح.