د. أحمد عكاشة يكتب: مشروع قانون «الصحة النفسية» يتنافى مع تقاليد المجتمع.. وسيجعل الشارع مليئاً بالمرضى

لاشك أن موافقة مجلس الشعب من حيث المبدأ على قانون لتنظيم علاج المريض النفسى لهو عمل حضارى يتواكب مع التقدم العلمى للطب النفسى، مع توفر العلاجات الحديثة للأمراض النفسية، وتفعيل حقوق المريض النفسى والطبيب النفسى، وحيث إنى أعمل فى هذا الفرع منذ خمسين عاماً أرى أنه من واجبى وبناء على خبرتى أن أتوجه بمناشدة أعضاء مجلس الشعب بالنظر لبعض النقاط المهمة:
- يتضح أن المشروع لم يفرق بين الصحة النفسية والمرض النفسى، فتسميته قانون رعاية الصحة النفسية بدلاً من علاج المريض النفسى، تحتاج لبعض التفسير، حيث إن الصحة النفسية تهتم بالاستقرار النفسى والرضا والعطاء وهى موجهة لكل المواطنين ولكن هذا القانون يهتم بتنظيم علاج المريض النفسى، وتنص كل البنود على ذلك ولذا فهذه التسمية بعيدة تماماً عن الغرض من القانون وهو علاج أو رعاية المريض النفسى، بل إن أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة اسم على غير مسمى، حيث إنها لا تعمل بالصحة النفسية بل بعلاج المرضى النفسيين. وأهيب بأعضاء مجلس الشعب أن نتبع الثقافة العلمية وتسمية القانون بمحتواه أى «قانون علاج المريض النفسى».
- يميل القانون المقدم من الحكومة إلى اتباع النمط الغربى فى تمكين وتفعيل دور الفرد على حساب الأسرة وهذا يتنافى مع تقاليد وأعراف المجتمع المصرى والذى تلعب فيه الأسرة دوراً أقوى من دور الفرد، وقد تأثر هذا القانون بمحتويات حقوق الإنسان، فمثلاً ينص قانون حقوق الإنسان على معاملة الجنسية المثلية على أنها أسلوب حياة ولهم كل الحقوق، وقد تكون مطالب عادلة ولكنها لا تتواكب مع المجتمع المصرى. ولذا يجب الحرص على المبالغة فى محاكاة الثقافة الغربية فى حقوق الإنسان، فلا يصح أن ينص القانون على أن المريض النفسى يستطيع الخروج من المستشفى دون موافقة أى أحد بل يجب أن يكون للأسرة دور مهم.
- يزعجنى فى القانون أنه جعل دخول المريض الإلزامى صعباً، وزاد من العبء على الأهالى، مع سهولة خروجه للمجتمع، مما سيجعل الطبيب النفسى يعزف عن إدخال المريض، مما سيجعل الشارع المصرى مليئاً بالمرضى، الذين لم تسنح لهم الفرصة لدخول المستشفى.
 وأضرب مثلاً بحادث الهجوم على مواطن أمريكى بسيدنا الحسين، وقد ذكر فى الجرائد أن المعتدى مريض تم خروجه من مستشفى الخانكة منذ أربعة شهور، وهذا لتعجل القائمين بالصحة النفسية بخروج المرضى على أنه تم شفاؤهم، إننى أنصح بأن تطبيق هذا القانون سيكون صعباً حيث يعزز حقوق المريض النفسى، ولكنه يتجاهل حقوق المواطن العادى فى المجتمع، الذى نسلبه الحماية والأمان اللازمين.
- يجب التسهيل على أهالى المريض آلية دخول مريضهم المستشفى للعلاج الإلزامى ولا داعى لتعقيد الإجراءات حتى يتسنى العلاج الفورى، وكذلك يجب أن يترك للطبيب النفسى فرصة تقييم الحالة النفسية على أساس إكلينيكى واقعى، وليس كلمات رنانة مثل احتمال وجود أذى فورى أو وشيك على سلامته!!! إذ أن هذه الكلمات لا توجد فى أى قانون فى العالم، ولكنها ألفاظ مطاطة تستعمل فى حقوق الإنسان، وكل القوانين النفسية فى العالم تذكر أنه لا يجوز إدخال أى شخص إلزامياً إلا إذا كانت حالته تشكل احتمالاً واضحاً لحدوث أذى يؤثر على سلامته أو صحته أو حياته أو الآخرين وأن عدم تطبيق العلاج سيؤدى إلى تدهور فى الحالة النفسية.
أهيب بأعضاء مجلس الشعب أن يوافقوا على قانون يمكن تطبيقه فى مجتمعنا لأنه قد يصدر القانون، ولكن معوقات تطبيقه قد تجعل معظم المرضى النفسيين الذين يحتاجون للعلاج الإلزامى بعيدين عن أماكن العلاج، وقد يشكلوا خطراً على المجتمع.
 إن الطبيب النفسى يتحمل مسؤولية علاج المريض النفسى إلزامياً، وهذه المسؤولية لا يتحملها أى طبيب فى أى تخصص، وهى ليست حقوقاً للطبيب النفسى ولكنها تكليف ومسؤولية، وبالرغم من ذلك فالقانون الحالى يغلظ العقوبة على الطبيب النفسى بالحبس أو الغرامة، مما سيجعل الكثير من الأطباء يمتنعون عن علاج المريض الإلزامى، بل سيجعل هذه المهنة بمسؤوليتها تنفر الأطباء من التخصص فى هذا الفرع، علماً بأنه حالياً يوجد طيبب نفسى لكل حوالى 90.000 نسمة فى مصر وهذا أقل من الحد الأدنى لإعطاء رعاية للمريض النفسى.
وأخيراً إن قانون العقوبات المادة 62 تنص على عدم مسؤولية المريض النفسى وقت اقتراف الجريمة، ويستعمل ألفاظاً لا تستعمل حالياً فى الطب النفسى مثل بسبب: «الجنون» أو «عاهة فى العقل» ويجب تواكب هذا النص فى قانون العقوبات مع قانون علاج المريض النفسى.
أتمنى من السادة أعضاء مجلس الشعب التكرم بأخذ هذه النقاط فى الاعتبار عند مناقشتهم القانون.