سجلت أسواق المال فى آسيا تراجعاً أمس غداة تدهور كبير فى بورصة «وول ستريت»، وسط مخاوف على عدد كبير من المؤسسات الكبرى فى قطاع المال فى العالم. وأغلق المؤشر نيكى للأسهم اليابانية منخفضا 0.7% أمس، مقلصاً خسائره، بعدما سجل اقل مستوى له فى 4 أشهر نتيجة هبوط أسعار أسهم البنوك، فيما اشترى مستثمرون أسهم شركات التصدير المتهاوية مثل أسهم «سونى كورب». وفى هونج كونج، تراجع مؤشر هانج سينج 1.5% فى منتصف الجلسة، بينما أغلقت تايبيه على ارتفاع نسبته 0.21% ومانيلا 0.2%. ولاحقاً، تراجعت بورصة شنغهاى 0.63%، بينما كانت بورصة سنغافورة مستقرة وتراجعت مومباى 0.60% وبانكوك 0.91%. وبذلك، لم تتأثر أسواق آسيا كثيرا بحالة التشاؤم التى هيمنت على وول ستريت أمس الأول، حينما تراجع مؤشر داو جونز 4.24%، لينخفض الى اقل من 7 آلاف نقطة للمرة الاولى منذ 12عاماً بعد الاعلان عن الخسائر الهائلة لمجموعة التأمين الأمريكية «ايه آى جى» وزيادة رأسمال المجموعة المصرفية البريطانية العملاقة «اتش اس بى سى». وكان «اتش اس بى سى» الذى يعد أكبر البنوك فى أوروبا أعلن فى وقت سابق أمس الأول أنه يسعى لزيادة رأس ماله بمقدار 5ر12مليار جنيه إسترلينى (7ر17مليار دولار) من المساهمين عن طريق إصدار أسهم جديدة بعد التراجع الكبير فى أرباحه خلال العام الماضى بسبب الديون المعدومة لدى الشركات الأمريكية، فيما حذر مدير البنك مايكل جيوجيجان من أن «الازمة لم تبلغ حدودها القصوى بعد». جاء ذلك فيما ارتفعت الأسهم الأوروبية فى التعاملات المبكرة أمس وقادت البنوك الاتجاه الصعودى نتيجة تصيد مستثمرين الأسهم التى تهاوت إثر هبوط حاد أمس الأول. فمن ناحيته، ارتفع مؤشر يوروفرست لأسهم الشركات الاوروبية الكبرى بنسبة 1.1%، بعد أن أغلق على أقل مستوى فى 6 أشهر أمس الأول. وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز بنسبة 1.26% وداكس الالمانى0.3% وكاك الفرنسى 0.7%. وفى أستراليا، فقد المؤشر الرئيسى لبورصة سيدنى 1.9% من قيمته ليصل إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 2003. وفى الوقت نفسه، كشفت عدة مؤشرات اقتصادية ان استراليا تقاوم الازمة الاقتصادية بشكل افضل مما كان متوقعا. فقد تراجع العجز بنسبة 32% قى الفصل الاخير من 2008 بينما سجلت نفقات الاستهلاك ارتفاعا مفاجئا نسبته 0.2% فى يناير. وفى غضون ذلك، استقال أمس الأول ديفيد موفيت الرئيس التنفيذى لشركة التمويل العقارى الأمريكية العملاقة «فريدى ماك»، بعد 6 أشهر فقط من توليه رئاسة الشركة التى تم تأميمها قبل شهور لإنقاذها من الإفلاس. وذكرت الشركة المملوكة للدولة، أن الاستقالة جاءت بقرار خاص من موفيت وليس نتيجة ضغوط من جانب إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما. جاء ذلك فيما قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أمس الأول خلال احتفال بالذكرى الخامسة لتوسيع الاتحاد «لا شك أننا نمر بأسوأ أزمة مالية واقتصادية فى الذاكرة الحية». ورفض زعماء الاتحاد الأوروبى نداءات من المجر لعملية إنقاذ بقيمة 180 مليار يورو تشمل المنطقة بأسرها، ووافقوا بدلا من ذلك على دراسة تقديم مساعدات للدول التى تواجه مصاعب على أساس فردى واضعين فى الاعتبار اختلاف أوضاعها. وقبيل وصول رئيس الوزراء البريطانى جوردون براون إلى واشنطن أمس ليكون أول زعيم أوروبى يلتقى الرئيس الأمريكى باراك أوباما منذ تنصيبه، قال مسؤول بريطانى إن براون يأمل أن يحصل من أوباما على ايضاحات أكبر بشأن 3موضوعات، تتعلق بخططه للتعامل مع الأصول الخاسرة التى تقيد البنوك، ورأيه بشأن تشكيل جهاز جديد للرقابة على صناديق التحوط وغيرها من الشركات المالية، وأفكاره بشأن زيادة تمويل المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى. ويناقش الزعيمان سبل تشديد اللوائح المالية المتساهلة، وهو الموضوع الرئيسى لقمة مجموعة العشرين التى تضم قوى اقتصادية متقدمة وناشئة ويستضيفها براون فى لندن فى 2 ابريل المقبل. وعربياً، هبطت مبيعات العقارات فى الكويت نحو 59.8% فى يناير للشهر العاشر على التوالى عقب فرض الحكومة قيودا لكبح التضخم، وذلك وفقاً لما جاء ببيانات رسمية. وفى الوقت نفسه، سجلت شركة بروة العقارية القطرية انخفاضا بنسبة 43% فى الارباح الصافية لعام 2008.
