البورصة المصرية تواصل الهبوط الحاد.. والمؤشر يفقد 6٪

واصلت البورصة المصرية التراجع الحاد لليوم الثانى، مع استمرار الاتجاه البيعى المكثف من قبل المستثمرين الأجانب والعرب.
وأغلق المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة (Case30) على هبوط 6٪، فاقدًا 240.98 نقطة ليستقر مع الإغلاق عند 3779 نقطة، مقتربًا من أقل مستوى له فى نهاية نوفمبر الماضى.
وفشلت مشتريات المستثمرين المصريين والمؤسسات فى وقف نزيف الخسائر، رغم أن المؤسسات استحوذت على ما يقترب من 40٪ من التعاملات الإجمالية، وظلل اللون الأحمر شاشات التداول عقب انخفاض أسعار إغلاق 162 ورقة مالية فى مقابل ارتفاع 11 ورقة مالية.
ولعبت شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المقيدة ببورصة لندن دورًا كبيرًا فى هبوط البورصة المصرية أمس، حيث تتبعت أسعار الأسهم القائدة فى السوق أسعار شهادات الإيداع الخاصة بها، لتنخفض بنسب تراوحت بين 2 و10٪.
من جانبه، أكد عيسى فتحى، رئيس شركة «الحرية» للسمسرة، أن المخاوف من تدهور الاقتصاد العالمى، ألقت بظلالها على الأسواق المالية بالكامل، رغم التوقعات المتفائلة بتولى الرئيس الأمريكى الجديد باراك أوباما.
بالتزامن مع ذلك انخفضت معظم الأسواق العربية بنسب تتراوح بين 1 و8٪ وانخفضت بورصة السعودية بنحو 2٪، والكويت 1.5٪، ودبى 5.5٪، فيما كانت أكبر الخسائر من نصيب بورصة الدوحة 8.5٪، يأتى ذلك فى وقت استهلت فيه البورصات الأوروبية تعاملاتها على تراجع بقيادة أسهم البنوك وشركات الطاقة.
وانخفض مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الكبرى فى أوروبا بنسبة 1٪، وقال جاستين أوركهارت ستيوارت، المدير فى شركة «سفن انفستمنت مانجمنت»: لقد انفجر بالون الحفل، وللأسف لم تتحقق موجة الصعود التى كنا نتطلع إليها مع تنصيب باراك أوباما.. الصناعة المصرفية فى حالة سيئة للغاية.
وشهدت البورصات الأوروبية تراجعًا ملحوظًا لأسهم شركات «بى.جى»، و«رويال داتش شل» و«توتال» بين 1 و1.2٪، فيما واصل قطاع المصارف خسائره ليكون ثانى أكبر الخاسرين وإن سجلت أسهم البنوك أداءً متفاوتًا.