هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 12 عاما عند الإغلاق أمس الأول، مع استمرار قلق المستثمرين من قلة جدوى جهود الحكومة فى مواجهة الركود الذى يعصف باقتصاد البلاد. وفقد مؤشر داو جونز الصناعى 250 نقطة تعادل 3.4% من قيمته، ليغلق عند أدنى مستوى له منذ 7 مايو 1997، فى حين خسر «ستاندرد اند بورز» 3.5% لينهى يومه عند أدنى مستوى له منذ 11 أبريل من العام نفسه. أما مؤشر ناسداك المركب، الذى يقيس أداء شركات التقنية، فقد هو الآخر 3.7% من قيمته، ليغلق عند أدنى مستوى له منذ 20 نوفمبر من عام 2008. وزاد من الصورة القاتمة ما قالته محطة «سى إن بى سى» التليفزيونية من أن شركة «أمريكان انترناشونال جروب» يمكن أن تضطر للإفلاس إذا فشلت محادثات الإنقاذ الجديدة مع الحكومة فى ضمان مزيد من التمويل لها. وفى أسواق آسيا، انخفضت الأسهم أمس مقتفية أثر «وول ستريت» بعد أن أخفقت تطمينات الإدارة الأمريكية الخاصة بمساعدة قطاع البنوك فى تهدئة مخاوف السوق. فقد انخفض مؤشر نيكى ببورصة طوكيو بنسبة 3%، وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 2.29%. وفى محاولة لوقف تراجع الأسهم اليابانية، قال وزير المالية اليابانى كاورو يوسانو إن الحكومة اليابانية تدرس شراء أسهم ووسائل أخرى لدعم بورصة الأسهم مع تنامى المخاوف بشأن التأثير الاقتصادى لتراجع أسعار الأسهم لأقل مستوى فى 20 عاما. وقال يوسانو إن تراجع أسعار الأسهم يضر بالاقتصاد نتيجة خفض قاعدة رأسمال البنوك اليابانية التى تحتفظ بكميات كبيرة من الأسهم كما تضر بمستثمرين آخرين. وفى هونج كونج انخفض المؤشر 3.5%، بينما انخفضت بورصة شنغهاى بالصين 2.62%. كما أغلق مؤشر سوق الأوراق المالية فى نيوزيلندا فى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات. وانخفض مؤشر «إم إس سى آى» للأسهم العالمية إلى أدنى مستوياته منذ أبريل عام 2003 أمس مع انضمام الأسواق الأوروبية لموجة الهبوط الحاد للأسواق العالمية بفعل تجدد المخاوف بشأن النظام المالى. وانخفض مؤشر «إم إس سى آى» إلى 187.60 نقطة لتجاوز خسائره منذ بداية العام الجارى 17%، فيما انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنسبة 1%. لكن فى سوق العملات احتفظت العملة الأمريكية بقوتها فى ظل الوضع القاتم بمنطقة اليورو ومناطق أخرى من العالم، بينما تراجعت أسعار النفط إلى نحو 38 دولارا للبرميل. فقد ارتفع الدولار أمام اليورو إلى 78.76 سنت يورو مقابل 77.94 سنت يورو يوم الجمعة الماضى. كما ارتفعت العملة الأمريكية أمام الين إلى 94.64 ين مقابل 93.28 ين يوم الجمعة الماضى. وواصلت أسعار النفط تراجعها مع تنامى المخاوف الاقتصادية، وهبوط الأسهم الأمريكية، وانخفض الخام الأمريكى الخفيف 59 سنتا إلى 37.85 دولار. فيما قالت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» إن متوسط أسعار خامتها القياسية ارتفع إلى دولار للبرميل ليصل إلى 39.53 دولار للبرميل. ووسط مخاوف من أن الولاياتالمتحدة قد تضطر إلى تأميم بعض بنوكها، تعهدت أجهزة تنظيمية أمريكية بمساعدة البنوك المتعثرة إذا اقتضت الضرورة وقالت إن البنوك ينبغى أن تظل فى يد القطاع الخاص. وقالت وزارة الخزانة ومجلس الاحتياطى الاتحادى «البنك المركزى الأمريكى» وثلاث وكالات اتحادية أخرى أنهم سيبدأون فى تقييم المتطلبات الرأسمالية لكبرى البنوك الأمريكية اليوم الأربعاء لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لمساعدة أكبر. ويأتى التمويل اللازم من القطاع الخاص أو من الحكومة فى صورة أسهم ممتازة يمكن تحويلها إلى أسهم عادية لضمان توافر الموارد الكافية لدى البنوك لتجاوز خسائر ائتمانية متفاقمة. ومن المتوقع أن يعلن البنكان عن تفاصيل اندماج هذا الأسبوع وقد تمنح المساعدة الجديدة الحكومة حصة تصل إلى 20% فيما سيصبح ثانى أكبر بنوك التجزئة الفرنسية بعد كريدى أجريكول. وفى سياق متصل، تعهد الرئيس الأمريكى باراك أوباما بأن يقلص إلى النصف عجز الميزانية الذى ورثه عن إدارة الرئيس السابق جورج بوش بحلول عام 2013. وقال أوباما إن 15 مليار دولار ستقدم للولايات اليوم الأربعاء لمساعدتها على دفع مستحقات العناية الطبية، حيث تعانى بعض الولايات لدفع التزاماتها للبرامج الطبية التى تقدم الخدمات الصحية لمحدودى الدخل. وتأتى وعود أوباما على الرغم من الأموال الطائلة التى يخطط لإنفاقها على حزمة التحفيز الاقتصادى.
