مصنعو الحديد يحذرون من إغلاق مصانعهم خلال شهر مع استمرار الاستيراد من تركيا

كثف مصنعو حديد التسليح تحركاتهم لحماية استثماراتهم الصناعية من الحديد التركى المستورد، بعد أن أغرق السوق بكميات كبيرة وأسعار متدنية، وخلق منافسة وصفوها ب»غير الشريفة»، فى الوقت الذى نفى فيه هشام رجب، مساعد وزير الصناعة والتجارة للشؤون القانونية صحة الشائعات التى ترددت مؤخرا بقرب صدور قرار من الوزارة بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد.
وقال ل» المصرى اليوم»: إن جميع المذكرات والطلبات المقدمة من مصانع الحديد ما زالت محل دراسة للتأكد من صحة المعلومات الواردة بها، مشيرا إلى أن الوزارة تضع فى اعتبارها مصلحة المستهلك والمصنع.
وقررت غرفة الصناعات المعدنية التى تضم جميع مصانع الحديد تقديم مذكرة اليوم إلى وزارة الصناعة والتجارة لحثها على سرعة اتخاذ قرار بفرض رسوم الحماية على الاستيراد قبل ان تنهار الصناعة الوطنية.
وتقدمت شركة السويس للصناعات الحديدية باستغاثة عاجلة إلى رئيس الجمهورية للتدخل لحماية الصناعة الوطنية وفرض رسوم حماية على الحديد المستورد. وأكد المهندس إبراهيم الكومى، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن استمرار استيراد الحديد التركى يهدد الصناعة الوطنية بالتوقف تماما، مشيرا إلى أن تأخر اتخاذ الوزارة قرار فرض رسوم حماية على الحديد المستورد سينتج عنه إغلاق المصانع خلال الشهر المقبل.
وكشف أن الاستغاثة تناشد الرئيس التدخل لحماية الصناعة الوطنية من الإفلاس وتشريد آلاف العمال وضياع مليارات الجنيهات من قروض البنوك التى أنفقت لإنشاء المصانع والتوسعات الجديدة.
وقال الكومى، فى الاستغاثة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إن الدول المنتجة لحديد التسليح مثل تركيا وأوكرانيا تمتلك المواد الخام اللازمة للإنتاج، وخفضت أسعار العملات بنسب تتراوح ما بين 35% و77%، مما سمح لمصانعها بتصدير الحديد بأسعار متدنية، لا تستطيع المصانع المحلية منافستها، فيما قامت جميع دول العالم بعمل إجراءات حماية لصناعتها.
وأوضح أن وزارة الصناعة اتخذت قرارات عكسية، حيث فرضت رسوما على تصدير الحديد خلال السنتين الماضيتين ، ثم فتحت باب الاستيراد على مصراعيه دون قيود، مما نتج عنه تكدس الإنتاج أو بيعه بأسعار أقل من المستورد وهو ما يحلق أضرارا فادحة بمصانع الحديد، كما اتجهت بعض المصانع الى الاستيراد وأوقفت إنتاجها، فأصبحت الأفضلية للحديد المستورد.
وقال إن حجة الحكومة بتخفيض الأسعار فى السوق مردود عليها، لأن المستهلك سيكون المتضرر الرئيسى لو توقفت المصانع المحلية واعتمدنا على استيراد الحديد التركى، لأن الاتراك سيرفعون الاسعار عندما تنتهى الازمة.