تأجيل محاكمة نجلي مبارك في «التلاعب بالبورصة» ل11 يونيو مع استمرار حبسهما

قررت محكمة جنايات الجيزة، الأحد، تأجيل جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، و6 آخرين من رجال الأعمال، وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني والمتهمين بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، في قضية «التلاعب بالبورصة»، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، لجلسة الثلاثاء 11 يونيو، مع استمرار حبس المتهمين.
وجاء قرار التأجيل بناء على طلب النيابة لإيداع التحقيقات التكميلية، ونبهت المحكمة على النيابة أن هذا آخر قرار تأجيل وإذا لم تقدم النيابة التحقيقات فستقوم بنظر الدعوى دون النظر لطلبات النيابة.
ووجهت المحكمة حديثها في بداية الجلسة إلى النيابة العامة، مستفسرة عن التحقيقات التكميلية التي أدت إلى تعطيل الفصل في الدعوى، فرد المستشار محمود الحفناوي بأن النيابة العامة لم تعطل القضية، وأنها في الجلسة القادمة ستقدم تصرفًا بشأن موضوع «ألّا وجه لإقامة الدعوى».
وشهدت الجلسة الماضية مشادات ساخنة بين ممثل النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، حيث اتهم المحامي فريد الديب دفاع «علاء وجمال» النيابة العامة بإلباس القضية «ثوب الجناية»، من أجل إدخال نجلي مبارك كمتهمين، وقال «الديب»: «التحقيقات التي تجريها النيابة العامة صورية، والمتهمان هم المتضرران الوحيدان في الدعوى، لكونهما محبوسين احتياطيًا».
وطالب «الديب» بالإفراج عن نجلي مبارك، مشيرًا إلى أن القضية «جنحة» سقطت بالتقادم، وقال إن المستشار عاشور فرج، المحامي العام الأول، الذي تم ندبه من النائب العام للتصرف في الدعوى قرر أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين، وأن محاولة النيابة إثبات أن ما صدر مجرد مشروع وليس قرارًا الهدف منه مجرد تعطيل الدعوى، وهنا انفعل ممثل النيابة قائلا: «لقد أصدرت قرارًا باستدعاء جميع المتهمين الجدد الذين تجري معهم التحقيقات التكميلية بالطرق القانونية، وتبين أن بعضهم خارج البلاد».
وأضاف أن النيابة لا تريد أن تلوث سمعة أحد ولا تقوم بتحقيقات صورية، ولكنها أمينة على الدعوى، وممثلة عن حق المجتمع.
واتهم باقي دفاع المتهمين النيابة العامة بأنها تماطل لإطالة أمد التقاضي دون دوافع، حيث إن النيابة العامة لم تخبر أحدا بهذه التحقيقات، ولم تستدع أيا من المتهمين الثلاثة والعشرين حتى الآن, كما أن التحقيقات في ذلك الموضوع مضى عليها أكثر من شهرين، والنيابة العامة تدعي وجود أدلة جديدة على عكس الحقيقة، فلا توجد أي مظاهر تثبت جدية تلك التحقيقات.
وأوضحت المحكمة للدفاع أن الاتهام الأخير بأمر الإحالة جاء فيه أن هناك متهمين آخرين تربحوا من المال العام، وأن النيابة العامة تجري تحقيقات تكميلية، ولا يمكن للمحكمة أن تفصل في الدعوى دون الكشف عن المتهمين الجدد الذين تحدثت عنهم النيابة، مضيفة أن العدالة تتضرر من التأجيل، ولكن العدل يقضي أن تتم محاكمة الجميع.