مشادة بين النيابة والمحامين خلال جلسة التلاعب بالبورصة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر قضية محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين بمجلس إدارة البنك الوطني,
في قضية التلاعب بالبورصة المتهمين فيها بإهدار المال العام وإلحاق خسائر بالجهاز المصرفي في صفقة بيع البنك الوطني لجلسة9 يونيه المقبل لتقديم النيابة العامة التحقيقات التكميلية حول القضية.عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور محمود الحفناوي المحامي العام الأول.
في بداية الجلسة قال ممثل النيابة إن الشاهد أشرف الشرقاوي مدير هيئة الرقابة المالية اعتذر عن عدم الحضور للشهادة أمام المحكمة أمس لسفره خارج البلاد في مؤتمر. وقال الدكتور حسنين عبيد محامي المتهمين إن القضية طال أمدها, ما بين شد وجذب حول التحقيقات التكميلية وطلب من المحكمة عقد دور استثنائي لنظر القضية حتي لا يطول أمد التقاضي.ووجهت المحكمة حديثها إلي النيابة العامة مستفسرة عما تم بشأن التحقيقات التكميلية فأكد رئيس النيابة العامة أن التحقيقات لم تعطل القضية, وهنا ثار دفاع المتهمين قائلين إن النيابة العامة تماطل لإطالة أمد التقاضي وأنها لم تستدع أيا من المتهمين الثلاثة والعشرين حتي الآن.
وأوضح القاضي قائلا: إن الاتهام الأخير بأمر الإحالة جاء فيه إن هناك متهمين آخرين تربحوا من المال العام وأن النيابة العامة تجري تحقيقات تكميلية ولا يمكن للمحكمة أن تفصل في الدعوي دون الكشف عن المتهمين الجدد التي تحدثت عنهم النيابة.
وهنا تحدث فريد الديب قائلا ان من يقرأ الورق يجد أن القضية جنحة سقطت بالتقادم لكن النيابة العامة ألبست القضية ثوب الجناية من أجل إدخال علاء وجمال ابني مبارك كمتهمين, وأضاف أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية تحقيقات صورية.وعلق ممثل النيابة قائلا إن النيابة أصدرت قرارا باستدعاء جميع المتهمين الجدد التي تجري معهم التحقيقات التكميلية, وتبين أن بعضهم خارج البلاد مؤكدا أن النيابة لا تريد تلويث سمعة أحد.