"الديب": النيابة تعمدت زج نجلي مبارك في قضية "البورصة" لإرضاء الشارع

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و 7 من رجال الأعمال ومسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطنى، لإتهامهم‫ بالحصول على مبالغ مالية من صفقة بيع البنك الوطني بما يعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد بلغ إجماليها 2 مليار و 51 مليون و28 ألف و648 جنيها‬، وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التلاعب بالبورصة"، لجلسة 9 يونيو القادم، لتقديم النيابة العامة التحقيقات التكميلية ومناقشة شاهدي الإثبات الأول والثامن.
وأمرت المحكمة النيابة بتقديم نماذج الحبس الاحتياطى الخاصة بالمتهمين علاء وجمال مبارك مع استمرار حبسهما.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول ممثل النيابة العامة وبسكرتارية ايمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.
تم إحضار المتهمين جمال وعلاء مبارك وايداعهما قفص الاتهام وحضر فريد الديب المحامي، ووقف بجوار قفص الاتهام يتحدث الى علاء مبارك والمتهم حبيب العادلى الذى تم إحضاره ايضا من محبسه فى الصباح الباكر لحضور اولى جلسات محاكمته فى قضية الكسب غير المشروع المقرر نظرها بعد جلسة التلاعب بالبورصة، واخذ يتحدث معهما بعد ان لوحا اليه بكلتا يديهما واستمر الحديث الى ما يقرب من نصف ساعة.
وشهدت الجلسة حراسة امنية مشددة، وتم منع تصوير وقائع الجلسة ودخول المصوريين الصحفيين قاعة المحاكمة بناءا على تعليمات رئيس المحكمة، وتبين أن الشاهد اشرف الشرقاوى مدير هيئة الرقابة المالية المطلوب، المطلوب سماع اقواله قد اعتذر عن الحضور للشهادة لسفره خارج البلاد فى مؤتمر.
واستعلمت المحكمة من دفاع المتهمين عن تعليقاتهم بشان المذكرة التى قدمها الخبير بالجلسة الماضية، الا ان الدفاع اكد بانه لم يتسنى لهم الاطلاع عليها والتمسا من المحكمة توفير الوسيلة المناسبة لهم بالاطلاع عليها.
وقال الدكتور حسنين عبيد محامى المتهمين أن القضية طال أمدها، ما بين شد وجذب حول التحقيقات التكميلية وإدخال متهمين جدد، والكشف مستندات جديدة، وطلب من المحكمة عقد دور استثنائى لنظر القضية وسماع الشهود حتى لا يطول امد التقاضى ويتم انجاز القضية.
واستفسرت المحكمة من النيابة العامة عما تم بشان التحقيقات التكميلية التى ادت الى تعطيل الفصل فى الدعوى، فاكد رئيس النيابة العامة بان التحقيقات لم تعطل القضية وانه فى الجلسة القادمة سوف يقدم تصرف بشان موضوع الا وجه لاقامة الدعوى وانه تجرى الان التحريات والتحقيقات مستمرة بها.
وهنا ثار دفاع المتهمين، متهما النيابة العامة بانها تماطل لاطالة امد التقاضى دون دوافع تحقيقية، حيث ان النيابة العامة لم تخبر احد بهذه التحقيقات ولم تستدعى اى من المتهمين الثلاثة والعشرون حتى الان، كما ان التحقيقات فى ذلك الموضوع مضى عليه اكثر من شهرين والنيابة العامة تدعى وجود ادلة جديدة على عكس الحقيقة، ولا توجد اى مظاهر تثبت جدية تلك التحقيقات التكميلية.
ومن جانبه قال القاضى: "ان الاتهام الاخير بأمر الاحالة جاء فيه ان هناك متهمين اخرين تربحوا من المال العام، وأن النيابة العامة تجرى تحقيقات تكميلية، ولا يمكن للمحكمة أن تفصل فى الدعوى دون الكشف عن المتهمين الجدد التى تحدث عنهم النيابة، ولابد للمحكمة فى مراكز المتهمين المتماثلة معرفة علاقتهم بالدعوى وما هو مركزهم القانونية، وهل هم حسنى النية ام متهمين وبناءا عليه فستقوم المحكمة بالتصدى لنظر الدعوى طبقا للمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية لادخال متهمين جدد فى الدعوى".
و‫طالب فريد الديب المحامي الإفراج نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك، لأنهما المتهمين المحبوسين الوحيدين في القضية، وقال أن القضية ملفقة ولم تستحق كل هذة الضجة الإعلامية، حيث انها كانت من المفترض ان تكون مجرد "جنحة" وانتهت بالتقاضي، ولكن النيابة العامة تعمدت الزج بأبناء الرئيس في القضية سيراً مع الرأي العام وما وصفه ب "الشو الإعلامي"‬.
مما دعي المستشار محمود الحفناوي عضو النيابة للإعتراض علي هذا الإتهام الموجهة اليها قائلاً: " النيابة العامة اتمت التحقيقات علي اكمل وجه واطلعت علي الأوراق والمستندات وأحالت القضية الي المحكمة لأنها مطمئنة لأسناد الإتهام الي المتهمين جميعاً وليس لشخص بعينه.. مؤكدا أن النيابة العامة لم تقوم بإجراءات صورية ولا تريد تلويث سمعة أي من المواطنين والمتهمين دون وجه حق".‬
فأكمل الديب: "لقد أفصحت المحكمة عن الحقيقة بأن هناك تضارب حدث فى الدعوى وهو السبب فى عرقلة الفصل فيها، ومن يقرأ الورق أن القضية جنحة سقطت بالتقادم لكن النيابة العامة ألبست القضية ثوب الجناية من أجل إدخال علاء وجمال ابناء مبارك كمتهمين، وان التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية هى تحقيقات صورية، وان موكليه هم المتضررين الوحيدين فى الدعوى لكونهم تحت الحبس الاحتياطى، وصمم على طلبه بالافراج عنهم".
وتابع: "المستشار عاشور فرج نُدب صراحة من النائب العام للتصرف فى الدعوى، فإذا ما تصرف فقراره لا يحتاج الى إعتماد من النائب العام، مشيرًا الى أن القرار الصادر من عاشور فرج بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين جدد بات نهائى ، ومحاولة النيابة إثبات أن ما صدر مجرد مشروع وليس قرار الهدف منه مجرد تعطيل الدعوى".
فقال ممثل النيابة أنها أصدرت قرار بإستدعاء جميع المتهمين الجدد التى تجرى معهم التحقيقات التكميلية، بالطرق القانونية وبعضهم تبين انهم خارج البلاد، كما انها إستمعت الى أعضاء لجنة الرقابة المالية، مؤكدا أن النيابة لا تريد أن تلوث سمعة أحد ولا تقوم بتحقيقات صورية ولكنها امينة على الدعوى وممثلة عن حق المجتمع .
وقال رئيس المحكمة ان العدالة تتضرر من التأجيل ولكن العدل يقضى ان يتم محاكمة الجميع.
وقال المحامى محمد بهاء ابو شقة دفاع المتهمين، بان النيابة العامة وجدت نفسها فى مأزق، فقامت بإضافة بند فى أمر الأحالة بأنها تجرى تحقيقات تكميلية، كذلك امر بان لا وجه لاقامة الدعوى.
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، المتهمين في القضية قد أحال كل من أيمن احمد فتحي حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا .. واحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحامي حر .. و ياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة ‪E.F.G‬ هيرمس القابضة .. و احمد نعيم احمد بدر 44 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة " هارب " .. وحسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذي بشركة ‪E.F.G‬ هيرمس القابضة " هارب " .. وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر " محبوس " .. وعلاء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس ادارة شركة بوليون سابقا " محبوس " .. وعمرو محمد علي القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة اسيك .. وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة اتش . سي .. الي المحاكمة الجنائية لأنهم في غضون عامي 2006 ، 2007 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة .. قام المتهمان الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين " رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما ، بأن ظفراَ المتهمين الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي مما اتاح لهما الانضمام إلي عضوية مجلس إدارة البنك والإطلاع على كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم ، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات.