قطاع التليفزيون يجمّد مذيعات قديمات ويستعين ب3 من الخارج بينهن مخرجة وأخرى وافدة من «دبى»

فى إطار استعدادات قطاع التليفزيون لتطوير شاشاته قامت سوزان حسن بتجميد عدد من مذيعات القطاع، واستعانت بثلاث مذيعات جديدات يتدربن حاليا للظهور فى بداية مارس القادم من بينهن المخرجة سمر شعيشع التى تحولت إلى مذيعة، ومريم امين الوافدة من قناة دبى بالاضافة لمذيعه ثالثة، إلى جانب استمرار المذيعات مفيدة شيحة ودينا فاروق وداليا ناصر وداليا درويش وعواطف أبوالسعود وصفية صلاح الدين وهند رشاد على الشاشة بعد التطوير، وتم تجميد كل من نجاة العسيلى وميرفت نجم ودعاء عبد المجيد ونهال كمال فى التطوير، إلى جانب حصول نهلة عبدالعزيز على إجازة بدون مرتب، ورغم عدم حصول المذيعة امنية مكرم على إجازة بدون مرتب إلا أنها أصبحت ضمن المذيعات المجمدات
والامر نفسه حدث مع اسماء سماحة التى عادت من إجازة بدون مرتب لتجد الأبواب مغلقة امامها وسماح الحمزاوى وهويدا فتحى وعبير عبد الوهاب وعاصم بكرى وطارق حسن ولبنى عبد الفتاح التى تعمل فى قناة «الحياة» منذ فترة بسبب تجميدها، إلى جانب عدد كبير من المذيعات اللاتى تم تجميدهن منذ أن تولت سوزان حسن رئاسة التليفزيون وهن ناهد سالم ومنى عبدالوهاب وسارة الهلالى وتغريد عرفة وحنان بدينى ومنى الوكيل وهالة فهمى والمذيعان عماد فاروف ومصطفى نيازى ونيفين الجندى ونيفين القاضى ومنى هلال.
قائمة التجميد لم تتوقف عند المذيعات فقط بل وصلت إلى العديد من المخرجين الذين قدموا شكواهم لوزير الإعلام انس الفقى ورئاسة الجمهورية واتهموا رئيسة التليفزيون بتخاذلها فى رفع الظلم عنهم، فقال على غيث المخرج بالقناه الاولى والمتحدث باسم المخرجين المتضررين من القناة الأولى ومنهم علاء قنديل وطارق صلاح الدين ومحمد إبراهيم والمعتز بالله محمد وعاطف عبد المعطى ووفاء بركات وفاتن سليم: نحن جميعا موافقون على التطوير بشرط أن يضع أبناء التليفزيون فى اولوياته ويسند إليهم الفرص بدلا من اسنادها لأشخاص آخرين من خارج القطاع،
ونحن جاهزون لعمل التطوير الشامل ولدينا رؤية محددة نتمنى من المسؤولين الاستفادة بها، واكبر ضرر من الهيكلة هو إسناد العمل لاشخاص من الخارج بأجور خيالية فعلى سبيل المثال المخرج اساف إسماعيل الذى حصل على إجازة بدون مرتب بموافقه رئيسة التليفزيون للتعامل معه باعتباره من الخارج ليحصل على أجر خاص، فقد حصل على مائة ألف جنيه فى رمضان الماضى نظير قيامه باخراج ثلاثة برامج وبموافقة من رئيسة التليفزيون ايضا فى الوقت الذى يحصل فيه كل منا على600 إلى 1500 جنيه فقط، وكذلك بسام إسماعيل الذى أصبح Producer القناة الاولى ومعه إساف إسماعيل وأصبحوا المتحكمين فى كل شىء.
وفى القناة الثانية تقدم عدد كبير من المخرجين والمعدين بشكاوى جماعية لوزير الإعلام ورئيس الاتحاد بسبب تضررهم من الهيكلة التى حرمتهم من مستحقات إنتاج البرامج، واقتصر الأمر على الرواتب والحوافز فقط، كما أكدوا تضررهم بسبب تحكم المخرجين يحيى ممتاز ووجدى حلمى فى مقاليد الأمور ويفعلان مثلما يفعل بسام إسماعيل وإساف إسماعيل فى القناة الاولى.
وقال الدكتور مصطفى نيازى المذيع بالقناة الثانية: جمعنا فى شكوانا الجماعية 300 توقيع من المخرجين والمعدين والمذيعين المضارين من الهيكلة والذين توقفت برامجهم، خصوصا بعدما تم إبلاغنا رسميا بأن منتصف فبراير هو آخر موعد لخروج أوردرات برامجنا، وبعد هذا التاريخ بدأ العمل على إعداد البرامج الجديدة والتى تم إسناد معظمها لمخرجين ومعدين ومذيعين من الخارج، ويتقاضى المخرج الوافد من الخارج 5 آلاف جنيه عن الحلقة الواحدة فى حين أن المخرجين القدامى لم يزد أجر الحلقة لاى منهم على 500 جنيه مع الوضع فى الاعتبار انهم كانوا يعملون بأقل الامكانيات.
وقال المخرج أسامة عبد العزيز: قدمنا مذكرات رسمية لرئيسة التليفزيون ورئيسة القناة الثانية ونقابة المهن السينمائية لحماية حقوقنا، إلا أن المحصلة النهائية إلى الآن لا تزال صفرا، وفوجئنا فى النقابة أن المخرج عبدالحكيم التونسى عضو مجلس النقابة تقدم ايضا بشكوى للنقابة يطلب فيها حماية النقابيين مما يحدث بالتليفزيون.
وهدد المتضررون بعمل اعتصامات أمام ماسبيرو إذا لم يتم وضع حلول عاجلة لمشكلاتهم.
أصداء الهيكلة وما تبعها من أضرار مالية لم تتوقف عند العاملين بالقناتين الاولى والثانية فحسب، بل وصلت إلى القنوات المحلية، ففى القناة الثالثة اكدت المخرجة تهانى العطيفى أنها لم تحصل على مستحقاتها منذ حوالى عام، وأنها اشتكت إلى رؤسائها المباشرين ثم تقدمت بشكوى لعادل المصرى إلا أن شيئا لم يحدث حتى الان.
وفى القناة السادسة تقدم أكثر من 35 مذيعا ومعدا ومخرجا بشكوى جماعية لرئيسة التليفزيون سوزان حسن بعد تضررهم من تأخر مستحقاتهم عن برامج الانتاج والتكليف منذ ما يقرب من 14 شهرا، لكن رئيسة التليفزيون أحالت شكواهم إلى عادل معاطى نائب رئيس القطاع لشؤون المحليات فأحالها بدوره إلى ميرفت الزينى رئيس الادارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وبعد جلسة مطولة مع رئيسة التليفزيون اتفقوا فى النهاية على تسوية مستحقاتهم عن الفترة من ابريل 2008 وحتى أغسطس 2008،
وكان هذا الاتفاق يوم 4 فبراير وكان يفترض تنفيذه خلال أسبوع إلا أن شيئا لم يحدث حتى الآن، مما جعل المتضررين يأتون إلى ماسبيرو من جديد لمقابلة رئيس الاتحاد أو وزير الإعلام، لكن محاولتهم باءت بالفشل ورفض المسؤولون مقابلتهم..
يقول المذيع عاصم الرفاعى – أحد المتضررين: طرقنا الأبواب أكثر من مرة حتى لا يلومنا احد حين نلجأ للاعتصامات أو الإضرابات أو الاستغاثة بمنظمات حقوق الإنسان، لكن مع الأسف لم يلتفت مسؤولو ماسبيرو لشكوانا حتى الآن.
ويضيف: لى مستحقات متراكمة منذ مارس 2008 يصل إجماليها إلى 16 ألف جنيه، مع العلم أننا مسؤولون عن أسر ولدينا التزامات، ومن غير المعقول أن نشحذ حقوقنا.
وقال إسماعيل عثمان شاهين – المعد بالسادسة- قناتنا تغذى 5 محافظات هى الغربية ودمياط والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ، وفى عهد صفوت الشريف كان يزورنا بنفسه ويلبى احتياجاتنا، أما الآن فنحن نعمل بأقل الإمكانيات، كما أن الضيوف لا نستطيع احضارهم لبرامجنا إلا بالمعرفة الشخصية لأن القناة أصبحت أرضية وترددها ضعيف للغاية، ورغم أننا رضينا العمل بأقل الإمكانيات إلا أن المقابل كان تأخير مستحقاتنا بل ضياع القديم منها.
وقال المخرج عصام على: لن نسكت عن حقوقنا الضائعة لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وسنلجأ للإضرابات والاعتصامات واللجوء إلى أى وسيلة بحيث نستعيد حقوقنا ونحمى أنفسنا من غول التطوير المقبل علينا.