عن سقوط اليسار الصهيونى

عكست الانتخابات الأخيرة فى إسرائيل الانهيار شبه الكامل لليسار الصهيونى هناك، وهو التيار الذى كان له الدور الأكبر تاريخيا فى تكريس الوجود اليهودى فى فلسطين وبناء إسرائيل، فاستطاع اليمين المتطرف- بقيادة شخصية ليبرمان الكاريكاتورية- التفوق على حزب العمل، الذى نشأت بين صفوفه قيادات تاريخية مثل حايم وايزمان ودافيد وبن جوريون وجولدا مائير وموشى ديان وإسحاق رابين.
بدأت مرحلة الانهيار السريع لليسار الصهيونى بعد فشل قمة كامب ديفيد الثانية فى صيف سنة 2000 وبداية انتفاضة الأقصى فى خريف نفس العام، ذلك لأن إيهود باراك، فى محاولة لتبرئة نفسه من الفشل، روج حينذاك بنجاح مقولة إنه لا توجد إمكانية لسلام حقيقى مع الطرف الفلسطينى، مؤكدا بذلك ما كان يدعيه اليمين منذ البداية.
 هكذا نزع باراك الأرضية الأساسية التى كانت ترتكز عليها سياسات حزبه، فسلب منه حيثيات وجوده وجاذبيته عند الناخب- لأنه عندما يكون الاختيار بين «الأصلى والتقليد» يرسو الاختيار عادة على الأول.
لم تقتصر اتهامات اليمين ضد اليسار الصهيونى بالخطأ السياسى لدخوله العملية السلمية مع الفلسطينيين، إنما أيضا بالتخلى عن تراثه الفكرى ومبادئه التاريخية، فكيف تساءل اليمين، يمكن للتيار الذى شيد الدولة على أساس حق اليهود التاريخى فى «أرض إسرائيل» ان يتراجع هكذا، فيعترف بوجود حقوق وطنية وقومية لشعب آخر ينافس الوجود اليهودى على نفس تلك الأرض؟ لماذا يسعى الآن للحصول على اعتراف شعب لم يقر معظم الصهاينة المؤسسين للدولة حتى بوجوده ككيان قومى؟ بأى حق يمكن بعد ذلك مقاومة مطالب قياداته بتفعيل حق العودة، الذى يترتب عليه محو الأغلبية اليهودية وتذويب الدولة اليهودية؟
لم تكن لدى اليسار الصهيونى ردود مقنعة لتلك التساؤلات، نظرا لتضارب وتناقض تصوراته فى مثل هذه المسائل الجوهرية، المتعلقة بطبيعة إسرائيل ومستقبلها، فمعظم ممثلى تلك التيارات لم يتخلوا من حيث المبدأ عن مبادئه المتعلقة بحق اليهود القومى فى «أرض إسرائيل» (واستمرت حكومات العمل فى الاستيطان، حتى فى «عز عملية أوسلو)، لكنهم كانوا يريدون فقط التخلص من الفلسطينيين ب»إعطائهم لعرفات».
 ورغم أن الكثير من مؤيدى اليسار الصهيونى كانوا يحلمون نظريا بتحويل إسرائيل لدولة علمانية مدنية ليبرالية، لم يطالب أحد منهم تقريبا بخطوات جذرية فى هذا الاتجاه، كإلغاء قانون العودة مثلا، الذى يعطى لأى يهودى الحق فى الهجرة لإسرائيل.
 التناقض هنا واضح، فكيف يمكن تصور، على المدى الطويل، وجود دولة مدنية طبيعية لا تمثل بالدرجة الأولى سكانها، إنما شعب شبحى مشتت فى حيز الزمان والمكان، لا يمكن حتى تعريف من ينتمى إليه بدقة؟
فى ظل تلك التناقضات، ومع انهيار عملية السلام، كان من السهل على قطاعات واسعة من مؤيدى اليسار الصهيونى الانصياع وراء آرييل شارون، الذى كان قد بدأ حياته السياسية فى اليسار الصهيونى، والذى نجح خلال انتخابات عام 2001 فى تسويق نفسه على أنه الوريث الأصيل لمؤسسى الدولة.
ثم أقدم بعد ذلك على محاولة «للتخلص» من بعض الفلسطينيين عن طريق الانسحابات أحادية الجانب، والتى لاقت تأييدا عارما من اليسار، وهو نفس النهج الذى كان ينوى أولمرت اتباعه، لولا الفشل فى لبنان والفوضى فى غزة ودوامة تحقيقات الفساد التى دخلها.
نتائج الانتخابات الأخيرة تشكل تتمة طبيعية للتطورات التى سردناها، فالأحزاب التى تتمسك بضرورة الاحتفاظ بالأراضى المحتلة لأسباب أيديولوجية أو دينية لم تحصل- مجتمعة- إلا على ستة مقاعد.
أما الأحزاب الثلاثة المتقدمة فلم يستبعد أى منها ترك بعض الأراضى فى سبيل «التخلص» من المزيد من الفلسطينيين، دون الخضوع لشروطهم لإقرار السلام، الذى قد يترتب عنه الاعتراف بشرعية حقوقهم القومية والتاريخية.
 والأحزاب الثلاثة الصاعدة كلها علمانية، بل إن إسرائيل بيتنا- الذى يريد التخلص بالإضافة من فلسطينيى الداخل عن طريق تسليم المناطق التى يسكونونها لأبو مازن- هو أكثر الأحزاب فى إسرائيل علمانية، فمعظم مؤيديه من المهاجرين الروس الذين تأثروا بأفكار النظام الشيوعى الإلحادى فيما يتعلق بالدين، لكنهم مع ذلك يتمسكون بفكرة القومية اليهودية: أى وجود هوية يهودية جماعية، ناتجة عن ميراث ثقافى مشترك، نابع عن تراث دينى موحد للأمة، بصرف النظر عن صحته من الناحية العقائدية.. تماماً كما اعتقد مؤسسو اليسار الصهيونى.
انهار إذن اليسار الصهيونى تحت عائق تناقض بعض خطواته السياسية مع تراثه الأيديولوجى، الذى ورثه اليمين الصاعد حاليا.
 لكن إذا كان هذا اليمين هو فعلا الوريث الأصيل المتزمت لذلك التراث، الذى بدأ فى التبلور خلال القرن التاسع عشر، فهل سيتمكن من ضمان، على المدى الطويل، الظروف المطلوبة لازدهار مجتمع متقدم علميا واقتصاديا، أو التعامل مع العالم فى القرن الحادى والعشرين؟ بالذات مع «أمريكا المدنية» الليبرالية، الصاعدة بقيادة أوباما؟ للحديث باقية.
amr@cita.utoronto.ca