«بيطرى» فى «الزراعة» يتهم «الرقابة على الصادرات والواردات» بإهدار المال العام فى السويس

اتهم محمود عبدالوهاب على، طبيب بيطرى بوزارة الزراعة، منتدب سابق فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كلاً من محمد عبدالحميد البنا، رئيس الهيئة بشركة ميناء العين السخنة السويس، ويوسف لبيب، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الغذائية بالهيئة، بإهدار المال العام، لإهمالهما فى فحص السلع المستوردة بمعمل أميرال الخاص، بميناء السخنة بالسويس، رغم امتلاك الهيئة معملاً بميناء الأدبية لم تتم الاستفادة منه.
قال عبدالوهاب فى الشكوى، التى أرسلها إلى المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بتاريخ 20 ديسمبر 2008، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إنه مستعد للمساءلة عن كل ما ورد فى الشكوى من اتهامات، مؤكدًا أن تقصير المسؤولين أضاع على الدولة ملايين الجنيهات فى الفترة من 2004 حتى 2008.
أكدت الشكوى أن الواقعة تعود إلى أوائل عام 2004، عندما قررت الهيئة هدم معمل بورتوفيق الرئيسى الذى كان يفحص الرسائل المستوردة، عبر ميناءى الأدبية والعين السخنة، دون توفير بديل على نفس كفاءته العملية، حتى قررت الهيئة نقل معملها إلى معمل عبود بحى السويس التى لا تزيد على 40 مترًا،
وترتب عليه تكدس فى المكان وصعوبة العمل، مما أدى عصف مسؤولى الرقابة بالهيئة بقرارات وزارية منها قرار رئيس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 الخاص بوجوب الفحص فى معامل حكومية رسمية مبنية بالملحق رقم 3 منه، الذى ضربت به الهيئة عرض الحائط مخالفة القرار عندما قامت بفحص رسائلها المستوردة بمعمل أميرال الخاص مقابل دفع عشرات الملايين من خزينة الدولة،
 فى الوقت نفسه أهدرت الهيئة ملايين الجنيهات، التى أضاعتها على الدولة بسبب ترك معمل ميناء الأدبية عدة سنوات رغم إنشائه فى عام 2001 بحجة عدم الانتهاء من أعمال التجهيزات المعملية له.
أضاف مقدم الشكوى أن الهيئة خالفت قرار وزير التجارة رقم 770 لسنة 2005 المادة 82 منه، بإلزام المستورد بتحمل رسوم الفحص وسدادها للهيئة عكس ما فعلته الهيئة التى حملت الدولة تكاليف سداد مبالغ طائلة لمعمل أميرال الخاص بميناء السخنة نظير فحص عيناتها من الرسائل المستوردة لديه.