وكيل وزارة ومهندسون وفاحصون يحصلون علي مرتبات شهرية من الشركة الخاصة

بالمستندات.. رشوة وفساد في ميناء السخنة

· المسئولون بهيئة الصادرات والواردات تجاهلوا المعامل الحكومية لتشغيل معمل «أميرال» الخاص
· رئيس الهيئة تم تعيينه عضواً بمجلس إدارة الشركة الخاصة لتسهيل الأمور
تعددت صور الفساد في البلاد بعد زواج السلطة بالمال وأصبح من السهل علي بعض رجال الأعمال شراء المسئولين عن طريق إعطائهم رشوة مقننة في صورة مكافآت أو حوافز تميز أو تعيين المسئول عضو مجلس إدارة في احدي شركات رجل الأعمال ليتقاضي عشرات الآلاف في صورة راتب وبالتالي يتغاضي المسئولون عن المخالفات التي يرتكبها رجال الأعمال في حق الشعب وحق الوطن بل ويقوم المسئولون بتسخير الهيئات الحكومية لخدمة هؤلاء ليحصدوا الملايين من قوت المواطنين «الغلابة».
وقائع الفساد التي حدثت بالموانئ التي تقع علي خليج السويس صورة مصغرة لزواج السلطة بالمال والتي كشفت عنها مذكرة رسمية مقدمة إلي جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وهذه الموانئ تتمثل في ميناء السويس «بورتوفيق» وميناء الأدبية العين السخنة والتي خصخصتها الحكومة لرجل أعمال فلسطيني بنظام الB.O.T عام 2003 حيث أنشأ رجل الأعمال بداخل ميناء السخنة معمل «أميرال» الخاص بدعوي تحليل عينات من المنطقة الصناعية ثم عين يوسف لبيب مديرا تنفيذيا لهذا المعمل وذلك عام 2004 حيث كان يوسف لبيب يتولي منصب رئيس الإدارة المركزية للمعامل الغذائية التابعة لهيئة الصادرات والواردات ثم جاء برئيس هيئة الصادرات والواردات محمد عبدالحميد البنا وعينه عضو مجلس إدارة بشركة ميناء العين السخنة الخاصة ليتقاضي عشرات الآلاف شهرياً في صورة راتب ثم جاء بعاصم حمدي وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية لفرع السويس والعين السخنة ومنحه حافز تميز شهريا يقدر ب1650 جنيهاً.
وكانت نتيجة هذا الزواج غير الشرعي بين السلطة والمال تجاهل المسئولين للمعامل الحكومية بالأدبية والسويس في فحص وتحليل السلع الواردة إلي ميناء العين السخنة وهذه المعامل تابعة لهيئة الصادرات والواردات وتقوم بفحص العينات برسوم رمزية يدفعها المستورد للهيئة حيث تجاهل رئيس هيئة الصادرات والواردات ورئيس الإدارة المركزية لفرع السويس والعين السخنة. هذه المعامل واستبدالها بمعمل أميرال الخاص التابع لشركة تنمية العين السخنة منذ عام 2004 وحتي تاريخه وذلك مقابل عشرات الملايين تدفعها الدولة إلي هذا المعمل الخاص مع أن هذا التصرف ضد مصلحة وصحة المواطن لأن المعامل الخاصة تفتقد المصداقية في تحليل السلع والمواد الغذائية التي تدخل للبلاد وأنها جهة غير حكومية وغير رسمية مخالفين بذلك قرار رئيس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 المادة 3 والتي تنص علي تحليل عينات السلع الغذائية والصناعية القادمة للدولة عبر المعامل الحكومية، لم يكتف صاحب الشركة الخاصة التي تدير ميناء العين السخنة بشراء المسئولين الكبار بل صرف حوافز تميز لجميع العاملين بميناء العين السخنة والتابعين للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بداية من رئيس مجموعة العمل حسن محمد غريب والذي يتقاضي 900 جنيه شهرياً من الشركة الخاصة كما يصرف أكثر من 33 فاحصا ومهندسا ومحاسبا رواتب ثابتة من الشركة في صورة حوافز بالاضافة إلي تخصيص الشركة لأتوبيسات لنقل موظفي الهيئة وصرف ملابس لهم كل ذلك بالمخالفة للقانون، وهذا يحدث طبعاً حتي يتم تسهيل العمل وإنهاء الاجراءات الخاصة بالشحنات بدون دقة وبسرعة وبالتالي يأخذ ميناء العين السخنة الذي تديره شركة خاصة سمعة عند الموردين والمستوردين بأنه لا يدقق في اجراءات الفحص والتخزين وبالتالي تتوجه له معظم السفن المحملة بالرسائل الغذائية والصناعية وهو ما يحدث بالفعل!. في الوقت الذي تعاني الموانئ التي تديرها الحكومة من حالة كساد وزيادة في نشاط الشركة الخاصة أسس مالكها شركة تخليص جمركي تحت اسم «رويال» وشركة نقل بالاضافة إلي تشغيلها الميناء من عمليات الشحن والتفريغ والتخزين وضريبة وأرضيات.