«الصادرات والواردات» فى السويس: خصم شهر من راتب موظفين وحرمانهما من الحافز 30 يوماً بسبب عدم عرض الرسائل على «المعامل»

رداً على اتهام محمود عبدالوهاب، طبيب بيطرى منتدب سابق بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى السويس، للهيئة ب«التقصير والإهمال» لعدم معرفتها بالإفراج عن رسائل تقدر بمئات الأطنان من مواسير حديد وألواح أستانلس مستوردة من الصين وإيطاليا، عبر ميناء بورتوفيق فى الفترة من 12 يناير 2007 حتى منتصف مايو العام الماضى، دون فحصها للتأكد من صلاحيتها فى الاستخدام، مما يعرض المواطنين للخطر،
وقد تم نشر ذلك فى الجريدة بتاريخ 8 فبراير الماضى. أكد المهندس عصام محمود حمدى، رئيس الإدارة المركزية للهيئة، أن عمليات التفتيش والمتابعة من إدارة الأمن والمتابعة بالفرع تتم بناء على تكليفات من رئيس الفرع،
وفى هذا الصدد تم تكليف المهندس طلعت محمدى، مدير إدارة الأمن والمتابعة، بالقيام بأعمال المتابعة للجنة الفحص للواردات الصناعية بورتوفيق، وإعداد تقرير عنها، وبالفعل قدم تقريراً بقيام اللجنة بالإفراج عن رسائل هذا الصنف، دون العرض على المعامل المختصة، متجاوزاً بذلك التعليمات، ودون الرجوع للسلطة الأعلى وهو المدير العام المختص بذلك، وهذا خطأ جسيم، لخبرتهم العريقة فى هذا المجال.
وأضاف «حمدى» أنه تمت إحالة الموضوع لرئاسة الهيئة للتحقيق فيه، وكانت النتيجة إحالة الموضوع للنيابة الإدارية فى السويس، التى قضت بمجازاة اللجنة بأقصى عقوبة، وتمت مجازاة موظفين يعملان بالفحص فى إدارة السلع الصناعية فى فرع الهيئة بالسويس بالخصم 30 يوماً من راتبهما وحرمانهما من حوافز شهر واحد،
لافتاً إلى أن ما ذكره الطبيب جاء على سبيل الضغط لإعادة انتدابه مرة أخرى للهيئة، خاصة بعد نقله من العمل بميناء العين السخنة، إلى العمل بميناء بورتوفيق، وفقاً لعملية التنقلات التى تحدث بصفة دورية بين الموانئ الثلاثة التابعة لفرع السويس، تحقيقاً للشفافية ثم تم وثم تم إنهاء ندبه، وذلك لعدم الحاجة إليه.