الجماعة الإسلامية تدعو «الدستورية» للتدقيق في منح حق التصويت ل«الشرطة والجيش»

طالبت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية بتوضيح مهام المحكمة الدستورية العليا وضرورة الفصل بين أن يكون لها دور ومهمة رقابية وأن تُشرع القوانين، مشيرة إلى ضرورة التدقيق فيما أصدرته المحكمة بمنح حق التصويت للعاملين بالقوات المسلحة من ضباط وجنود.
وقالت الجماعة في بيان لها، الأحد، إنها تنتظر الإطلاع على النص الكامل لقرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بدستورية قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المحول لها من مجلس الشورى، مشيرة إلى أنه اتضح من خلال وسائل الإعلام أن قرار المحكمة بعدم دستورية 4 مواد بقانون مجلس النواب و9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية «وهو ما يحمل عدة أمور إيجابية أخرى».
وأشارت إلى أن الملاحظات يجب أن تراعي أولها الحكم بدستورية المادة الخامسة الخاصة بشروط الترشح وحرمان المتهربين من التجنيد أو من استثني منها بحكم قضائي، حيث لم تأخذ المحكمة بقرار مفوضي الدولة بحرمان المعتقلين الذين استثنوا من تأدية الخدمة العسكرية.
وتابعت: «ثانيها هو الحكم بعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية التي لا تتسم بعدالة التمثيل، مضيفة أن الأمر الذي يحتاج إلى كثير من تدقيق قانوني عدم دستورية منع ضباط الجيش والشرطة من المشاركة في الانتخابات فالأمر يحتاج موازنة بين أنهم مواطنون لهم حق التصويت وبين أنهم مجندون وضباط عليهم مسؤولية تأمين الانتخابات بالإضافة لتواجد بعضهم في الوحدات والثكنات العسكرية، مما يوقعهم تحت ضغط الإكراه في التصويت ويستحيل معه أخذ إجازات جماعية للتصويت خارج الوحدات».
وقالت الجماعة الإسلامية إنه من الضروري الفصل في دور المحكمة الدستورية كجهة لها حق الرقابة على القوانين وبين أنها جهة غير مختصة بالتشريع، وهو ما تبين في رأي المحكمة الخاص بحظر الشعارات الدينية الخاص بالتفرقة الدينية، حيث قالت المحكمة إن القانون أغفل الحظر على أساس ديني مطلق وهو ما يتطلب وضع الحدود الفاصلة بين الرقابة السابقة للتشريع وسلطة التشريع.