الدستورية تقرر عدم دستورية مواد في قانوني مجلس النواب والحقوق السياسية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اعلى محكمة في مصر، السبت قرارا بعدم دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المحول لها من مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الاسلاميون، حسبما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
وقالت الوكالة الرسمية ان "المحكمة الدستورية قررت عدم دستورية 4 مواد بقانون مجلس النواب و9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية"، وهو ما يعيد القانونين مجددا لمجلس الشورى، الذي يتولى مؤقتا سلطة التشريع، لمراجعته وتعديل المواد التي رفضتها المحكمة الدستورية.
وهو الامر الذي قد يؤدي لتأجيل اجراء الانتخابات البرلمانية المزمع اجراءها في الخريف القادم.
وقالت المحكمة الدستورية في قرارها ان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات في قانون مجلس النواب المقدم اليها يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان، وهو الامر الذي يكفله الدستور المصري الذي جرى اقراره في استفتاء شعبي من مرحلتين في ديسمبر الماضي.
كما اشارت المحكمة الى ان مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية بالمخالفة للدستور ايضا.
وفيما يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية، اشارت المحكمة الى ان حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من المشاركة في الانتخابات طوال مدة خدمتهم مخالف للدستور.
وقررت المحكمة أن القانون المقترح يلزم اجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة في الدعاية الانتخابية للمرشحين وهو ما يتعارض مع حرية الفكر والرأي وحرية الصحافة.
وسبق وحكمت المحكمة الدستورية العليا في فبراير الماضي بعدم دستورية بعض المواد المعدلة في قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وتتمتع المحكمة الدستورية في مصر بسلطة الرقابة السابقة على القوانين. وتحيل اليها المجالس التشريعية مشاريع القوانين للنظر في مدى توافق نصوصها مع الدستور.