الجماعة الإسلامية : السماح للجيش والشرطة بالتصويت يحتاج إلى مراجعة

محمد عبدالعال

أكدت الجماعة الإسلامية انها تنتظر الإطلاع على النص الكامل لقرار المحكمة الدستورية الخاص بدستورية قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

كما أضافت الجماعة فى بيانها الصادر اليوم أنه اتضح له من خلال متابعة وسائل الأعلام قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية 4 مواد بقانون مجلس النواب و9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية"،مما يحمل عدة أمور ايجابية وأخرى عليها ملاحظات يجب ان تراعى أولها الحكم بدستورية المادة الخامسة الخاصة بشروط الترشيح وحرمان المتهربين من التجنيد أو من استثني منها بحكم قضائي حيث لم تأخذ المحكمة بقرار مفوضي الدولة بحرمان المعتقلين الذين استثنوا من تأدية الخدمة العسكرية.

وحذرت الجماعة من أن الأمر الذى يحتاج إلى مراجعة هو قرار المحكمة الدستورية السماح ضباط الجيش والشرطة بالأنتخابات موكدين أن بعضهم
يتواجد بعضهم في الوحدات والثكنات العسكرية مما يوقعهم تحت ضغط الإكراه في التصويت ويستحيل معه أخذ أجازات جماعية للتصويت خارج الوحدات .

وقالت الجماعة الإسلامية أنه من الضروري الفصل في دور المحكمة الدستورية كجهة لها حق الرقابة على القوانين وبين أنها جهة غير مختصة بالتشريع موكدين ظهور ذلك في رأي المحكمة الخاص بحظر الشعارات الدينية الخاص بالتفرقة الدينية حيث قالت المحكمة أن القانون أغفل الحظر على أساس ديني مطلق وهو ترى الجماعة أنه تدخل على سلطة التشريع و يتطلب وضع الحدود الفاصلة بين الرقابة السابقة للتشريع وسلطة التشريع.